قانون الإدارة المحلية - المادة 15
أ-تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ، في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركزالانتخاب، ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.
ب-يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانةونزاهة وحياد».
ج- إذا غاب أحد أعضاء لجنة مركز الانتخاب يعين رئيسها بدلا منه من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين القانونية المنصوص عليها في الفقرة(ب) من هذه المادة

المرسوم التشريعي رقم 216 لعام 2022
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ23 -8-2011 وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014 يحدد يوم الأحد الموافق لـــ 18 أيلول 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية . #انتخابات_المجالس_المحلية
 

انتخابات المجالس المحلية.. كفاءات وطاقات جديدة
الضيوف: مدير المجالس والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة م. إياد الشمعة ـ مستشارة وزير الإدارة المحلية والبيئة منى جبيلي
وعبر الهاتف: من طرطوس الصحفي هيثم يحيى محمد
تقديم: روبا مرعي

1- تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة.

2- يمثل الناخبون في الوحدة الإدارية أصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الأساس الذي يعبر بموجبه أصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية عن إرادتهم.

3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الإدارية المنتخبة ممثلا لإرادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون.

1- تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية   والاستقلال المالي والإداري وهي ( المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية).

2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي (فضلاً عن اختصاصاتهما) باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.

3- تضم إلى المدن والبلدات والبلديات ( مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي) جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أيّة  مدينة أو بلدة أو بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة او البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.