أكدت حركة "وفاء" التونسية أن مسالة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي خط أحمر وذلك رداً على تصريحات الرئيس التونسي المؤقت "منصف المرزوقي" التي اعتبر فيها أنه لا مجال للتنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد .
وقال سليم بوخذير عضو المكتب التنفيذي لحركة "وفاء" المكلف الرسمي بالإعلام لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال": إن الحركة تعتبر ممارسة التطبيع خيانة ليس فقط للشعب الفلسطيني الشقيق بل خيانة أيضاً للشعب التونسي الذي يعتبر نصرة أشقائه في فلسطين مسألة غير قابلة للنقاش .
ولفت بوخذير إلى وجود تناقض واضح بين موقف الحركة والمرزوقي الذي سبق أن كنا معه في نفس الحزب وهو تمايز شمل العديد من المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية مضيفاً إن حركة وفاء تعتبر أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خط أحمر وذلك مع مواصلة هذا الكيان ممارسة إعتداءاته الغاشمة والدموية على الشعب الفلسطيني .
ووفق بوخذير فإن كتلة حركة وفاء في المجلس التأسيسي التونسي سعت إلى تضمين مبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد وتستعد لعرض مشروع قانون على المجلس لتجريم التطبيع . ولفت إلى أن حركته دخلت في حوار مع عدد من نواب المجلس التأسيسي حول المشروع المذكور حيث وصل الآن عدد الذين وقعوا تأييداً لنص المشروع إلى 36 نائباً .
وتأسست حركة وفاء في شهر أيار الماضي من عدد من مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه المرزوقي قبل توليه رئاسة البلاد يتقدمهم الأمين العام المستقيل من الحزب المحامي عبد الروءوف العيادي وذلك بسبب انحراف الحزب عن مبادئه .
وكان المرزوقي قد كوفئ من بريطانيا الأسبوع الماضي من خلال إعطائه جائزة المعهد الملكي للشؤون الدولية "شاتام هوس" في لندن وعمد هناك إلى المباهاة بموقفه المتعنت والذي يمنع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور التونسي الجديد .
وترافق هذا الموقف مع رفض كتلة "حركة النهضة الإسلامية" في المجلس التأسيسي مبدأ التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور ما اعتبر في تونس أنه سابقة عكست ازدواجية خطاب هذه الحركة التي كانت تتهم بعض خصومها السياسيين بالمطبعين قبل وصولها إلى سدة الحكم .
وينص مشروع القانون المذكور على تجريم كل أشكال التطبيع السياسي أو الإقتصادي أوالثقافي أو المالي عبر إقامة أو ربط أي علاقة مع إسرائيل . وتطالب العديد من القوى السياسية التونسية بنص صريح في الدستور التونسي الجديد يجرم التطبيع غير أن حركة النهضة الإسلامية ومعها شريكها في الحكم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تتجنب مثل هذا النص لمصالح سياسية .
ودفع هذا الموقف "حمة الهمامي" الأمين العام لحزب العمال التونسي إلى القول إن هناك أطرافاً خارجية تضغط على الحكومة الحالية حتى لا يتم اتخاذ هذه الخطوة ضد إسرائيل .
