مَنْ المسؤول إذاً؟

2020-01-12 10:59:23

لم يأتِ بجديد حين قال: «إن القانون لا يُعدّل ولا يُلغى إلا بقانون»، علماً أنها تلتهم ربع الراتب»!
استوقفني حديث لوزير المالية عن وجود قوانين تعفي رجال المال والمستثمرين من الضرائب لكنها لا تعفي الموظف، أما الضرائب على الرواتب والأجور فهناك قوانين تحكمها ولا تحددها وزارة المالية ولا يمكن فرض الضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون، وليست وزارة المالية المسؤولة عن رفعها أو تخفيضها خلافاً لما يعتقده الكثيرون.
ما دفعني للسؤال: «إذا كانت وزارة المالية ليست المسؤولة عن الرفع والخفض!!!! فمن المسؤول؟
ولاسيما أنه ترك الجواب مفتوحاً على كل الأبواب تحت مسوّغ (هناك سياسة عامة للدولة) ما يدفع للسؤال أيضاً: مَنْ يضع هذه السياسة؟ مادامت دوائر المالية وهيئة الضرائب والرسوم تتبع في عائديتها لوزارة المالية؛ إلا إذا كانت تتبع وزارة مالية في بلاد «الواق واق»..!!!
خلافاً لما يعتقده الكثيرون فإن وزارة المالية غير معنية بالرسوم والضرائب الموضوعة على فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والمأكل والمشرب!!!
يبقى أن تفرض الرسوم والضرائب على الهواء، وبذلك تكتمل الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل وتبقى الأسئلة مشروعة..
مادام المواطن (المستثمر) لهاتف مقابل ثمن يدفعه مسبقاً؛ فما مسوّغ رسم الهاتف وفي كل دورة؟
ومادام المواطن (المستثمر) لساعة كهرباء كان قد دفع ثمنها مسبقاً فما مسوّغ رسم تركيب ساعة يحصل عند كل دورة؟
ومادام المواطن (المستثمر) لعداد مياه كان قد دفع ثمنه قبل التركيب فما مسوّغ رسم تركيب عداد يدفعه المواطن كل دورة؟ أضف إلى ذلك رسوماً كثيرة تحصل عند دفع أي فاتورة، إذ إن المستثمر لهذه الخدمات يدفع رسوماً تفوق قيمة ما استهلكه أحياناً، وكيف يتحرّك المواطن لإجراء أي معاملة كانت ومهما صغُرت أو كبُرت يدفع رسوماً «على الطالع والنازل»؟..
فيما سبق كان هناك حديث لوزارة المالية عن توحيد هذه الرسوم في رسم مقطوع يدفعه المواطن بصدمة واحدة، بينما وزارة المالية تقول: إنها ليست المعنية بذلك، كما سبق لها، وأمام المطالبة بإصدار نظام الفوترة وما يمكن أن يحدّ من فرض بعض التجار الأسعار «على كيفهم» ويخلّصها من التهرب الضريبي أن تنصلت من ذلك بإلقاء المشروع على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كأفضل طريقة للهروب للأمام في التنصل من مسؤولياتها، وليبقى المواطن المستهلك الحلقة الأضعف ودائم السؤال: «مَنْ المسؤول إذاً»؟

معذى هناوي

#شارك