عيوب في الـدراسة الفنية أبقت المبنى على الهيكل المصالـح العقاريـة في السويداء تعاني ضيـق المكان ومشـروع البناء الجديـد يضيـع في ملاحق العق
2017-01-04 13:48:56
تراجع الأداء الخدمي لمديرية المصالح العقارية في السويداء من جراء ضغط العمل الكبير دفع بنا لفتح الإضبارة القائمة لمبنى المديرية الجديد الراقد منذ حوالي /6/ سنوات في أروقة وزارة الإدارة المحلية نتيجة عدم قيامها بتصديق ملحق العقد الأمر الذي أبقى المبنى هيكلاً من دون تجهيز يصارع العوامل الطبيعية ما قد يؤدي إذا ما استمرت المماطلة في إكماله إلى إعادة ترميمه وليبقى المواطن المراجع للمديرية، التي تعد أكثر اكتظاظاً بالمراجعين، من يدفع الفاتورة.
عمل مثقل بالهموم
الواقع العملي للمصالح العقارية والمتخم بالمنغصات الوظيفية يبدو أنه لم يعد محجوباً على أحد ولاسيما أن المديرية كانت ومازالت مرجعاً إدارياً لكل مواطني المحافظة لكونها المنبع الرئيس للملكية العقارية. وأصبح واقع المديرية مقروءاً على شفاه المراجعين ومسموعاً لدى آذان المعنيين وأول المعاناة إخضاع المديرية لبرنامج التقنين الكهربائي المعطّل للمعاملات العقارية كيف لا وحسب عدد من المراجعين أن التقنين الملازم للمديرية منذ أكثر من ثلاثة أعوام /مبرمج/ في أوقات الذروة أي من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر وهنا تكمن المشكلة الكبرى ولاسيما أن معظم المراجعين هم من أبناء القرى البعيدة ومن الصعب عليهم الانتظار حتى ساعة متأخرة ما يضطرهم للقدوم في اليوم التالي علماً أن المديرية تفتقد مولدة كهربائية لتعويض هذا التقنين وتالياً تسهيل عمل المواطنين مع العلم أنه سبق للمديرية أن سطرت العديد من الكتب لوزارة الإدارة المحلية لتأمين هذه المولدة ولكن على ما يبدو من دون جدوى فالمعاناة مازالت مستمرة وبرنامج التقنين لم يبدل والمولدة لم تؤمن، إضافة إلى ما ذكر يبقى أن نضع بين أيدي أصحاب الشأن أن الكهرباء لم تكن «اللبنة الوحيدة» الموضوعة على حائط المعاناة فالأعمال العقارية ونقلها من مكان لآخر كان من دون شك من المشكلات التي تعانيها المديرية ولاسيما إذا ما علمنا أن المحكمة العقارية تقع في مكان وبقية الدوائر في مكان آخر الأمر الذي /شنطط/ المراجعين بين هنا وهناك وذلك بغية إتمام معاملاتهم الإفرازية والعقارية ما رتب عليهم أعباء مضاعفة مالية وجسدية في آن واحد. ناهيك بواقع المحكمة العقارية المتواجدة ضمن بناء متهالك أكل الدهر عليه وشرب. إضافة لذلك فقد رمى أمامنا موظفو المديرية جملة من العثرات الأخرى المتمثلة بضيق المبنى الحالي وعدم قدرته على استيعاب كل المراجعين والموظفين، والمسألة المهمة هي أن مستودع المديرية لم يعد يتسع للمزيد من الأضابير والمعاملات ما دفع بالمديرية للبحث عن مستودع آخر عدا عن معاناة المديرية من وجود نقص بالكوادر الفنية والعمالية ما شكل ضغطاً عملياً على الموظفين وحملهم أعمالاً إضافية تفوق طاقتهم وقد بات حرياً بوزارة الإدارة المحلية الإفراج عن إضبارة المبنى الجديد لكونه يعد الحل الأوحد لكل المشكلات المدونة على سجل المصالح العقارية ولم يعد مقبولاً على الإطلاق أن يبقى بناء كهذا أنفقت عليه ملايين الليرات تصفر فيه رياح الإهمال واللامبالاة، هذا المبنى لابد من ضخ روح الحياة فيه من جديد وهنا لابد علينا من أن نشير إلى مسألة مهمة جداً ألا وهي أن المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق بدلاً من معالجة و/حلحلة/ ما يحوق بالمديرية من معوقات تقوم بمعاقبة من يتذمر من واقع المكان حسبما قال لنا بعض الموظفين. من المسؤول عن توقف مشروع البناء
ما مني به المشروع المتعثر من انتكاسة في الدراسة الفنية التي تم إعدادها في أروقة جامعة تشرين منذ عام 2004 والتي على أساسها كانت انطلاقة البداية للمشروع والتي تبين فيما بعد، أي بعد أن وقعت الفأس بالرأس وبات المشروع أمراً واقعاً، أنها مملوءة بالنواقص والعيوب حسبما أكدت المذكرة الفنية التي قام بإعدادها عدد من المهندسين والفنيين والمرسلة إلى وزارة الإدارة المحلية إذ حملت بين سطورها جملة من الملاحظات التي أولها أنه عندما قام متعهد المشروع باستلامه والبدء بعملية تفريغ الأرض تبين حينها وجود طبقات صخرية متهتكة ولاسيما عند الوصول لمنسوب التأسيس وذلك وفقاً للدراسة المعدة عدا عن وجود تسرب لعروق مائية باتجاه أرضية المشروع، لذلك اقترحت اللجنة في مذكرتها الاستقصائية للوزارة ضرورة نقل الجدران الاستنادية إضافة للعمل على إزاحة المبنى بهدف إيجاد مساحة من الأرض يستفاد منها مستقبلاً كمرآب للسيارات.
وحسب المذكرة تبين وجود نقص في الكميات العقدية الأمر الذي أرغم المتعهد على إبرام ملحق عقد أول بغية تلافي النواقص إذ تم حصر الكميات من جهة الإشراف ووفقاً للمرحلة التي وصل إليها المشروع، حينها طبعاً وبهدف تسريع العجلة الإنشائية للمشروع، فقد رأت اللجنة المشكلة تأجيل النظر بالنواقص إلى ملحق عقد آخر يتم فيه تلافي كل النواقص والعيوب، والسؤال المنبثق من سطور هذه المذكرة: من المسؤول عن مسلسل ملاحق العقود التي لا هدف منها سوى هدر المزيد من الأموال؟
إضافة لذلك فقد أغفلت الدراسة الفنية من بنودها مرآب السيارات ما دفع بالمتعهد للعمل على شراء مساحة إضافية من الأرضي وذلك بغية إحداث مرآب للسيارات وإحداث فتحات تهوية للمستودعات مع مراوح السحب والطرد الخاصة بها لتأمين حفظ الوثائق ولاسيما المهم منها.
إذاً، وأمام هذا الواقع والثغرات الفنية التي أطالت عمر المشروع بنائياً لم يكن أمام مديرية المصالح العقارية في السويداء سوى تشكيل لجنة فنية تكمن مهمتها بتنفيذ حاجات المشروع من الكميات العقدية وغير العقدية على أن يتم حصرها بشكل دقيق، وبناء على ما ذكر تم تشكيل لجنة فنية من المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق إذ تبين لديها أن الدراسة الميكانيكية المعدة فيما مضى كانت ناقصة وهي لا تؤدي الغاية البنائية المرجوة منها ولهذا تمت الاستعاضة عنها بدراسة بديلة، إضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل لجنة فنية أخرى مهمتها تكمن بتقدير الأسعار والاتفاق مع المتعهد لإنجاز ملحق العقد الثاني، وبالفعل أنجزت اللجنة عملها وتم تصديق الجداول المتعلقة بالكميات للمشروع من جهة الدراسة.
فمسلسل ملاحق العقود أطل برأسه مع انطلاق المشروع إضافة للدراسة التي لم تكن كاملة مكتملة وبشهادة حاضنة هذا المشروع يبدو أنها كانت من الأسباب الرئيسة التي /جمدت/ هذا البناء إنشائياً وبنائياً ولاسيما بعد أن ظهر تداخل في الأعمال العقدية مع الأعمال غير العقدية ولاسيما فيما يتعلق منها بنواقص العقد الأساس والمضاف إليها عدم حسم موضوع ملحق العقد رقم /2/ والمسألة المهمة التي غطت على كل ما ذكر هي عدم قيام وزارة الإدارة المحلية برصد أي اعتماد جديد للمشروع ولاسيما بعد أن أصبحت المصالح العقارية تابعة إدارياً واسمياً وإشرافياً لها بعد أن تم فك ارتباطها بوزارة الزراعة. وتستمر ملاحق العقود
/تعطش/ المشروع لملحق عقد ثانٍ مرده، حسبما جاء في المذكرة، إلى وجود نقص في الدراسة الأساسية وهي كما -أسلفنا- بالكميات العقدية الواردة في الكشف التقديري، وهذا يتطلب لإنجاز المشروع كميات إضافية تزيد على الكميات العقدية والربع النظامي مثل مادة الألمنيوم للأبواب والنوافذ إضافة للحظ بعض الأعمال على المخططات وضمن دفاتر الشروط من دون أن يكون لها بند مقابل في الكشف التقديري مثل الأقواس الواردة على الهيكل والإكساء الحجري للسور، هذا عدا عن ظهور أعمال أخرى استدعتها الضرورة البنائية للمشروع لكون هذه الأعمال لم تكن ملحوظة ضمن المخططات الرئيسة للمشروع مثل فتحات التهوية للمستودعات ولوازمها وبعض الأعمال المتممة لأعمال الإكساء مثل الطينة والسيراميك وغيرها..
والمسألة الثانية والمثيرة للدهشة والاستغراب هي تلك التناقضات التي ظهرت ضمن سطور الدراسة الميكانيكية، وهذا الأمر جعلها من دون جدوى وفرض على مديرية المصالح العقارية وللخروج من نفق العثرات والعيوب إجراء دراسة ميكانيكية جديدة يتم فيها لحظ كل الحاجات الضرورية إضافة إلى ظهور أعمال جديدة ناجمة عن توسع أرضية المشروع وإحداث مرآب للسيارات مع لوازمه، وهذا ما دفع بمديرية المصالح العقارية لتنظيم ملحق عقد آخر وتالياً إرساله إلى وزارة الزراعة لكون المديرية حينها كانت تابعة لوزارة الزراعة بغية تصديقه، إلا أنه وبعد جولة صد ورد ما بين المديرية ووزارة الزراعة تم تصديق العقد من قبل وزارة الزراعة وتحويله إلى مديرية المصالح العقارية في السويداء في تاريخ 14/1/2010 إلا أن هذه الإجراءات ولاسيما تصديق العقد والسرعة بخطوات المشروع الإنشائية ذرتها الرياح، ونتيجة إبطال مفعوله أي هذا التصديق ولاسيما بعد صدور القانون رقم /7/ لعام 2010 المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية بوزارة الزراعة وارتباطها بوزارة الإدارة المحلية قامت وزارة الزراعة بالتخلي عن متابعة هذا المشروع الأمر الذي فرض على مديرية المصالح العقارية إعادة تصديق العقد لكن هذه المرة من خلال إرساله إلى وزارة الإدارة المحلية وهنا تكمن المصيبة الكبرى ولاسيما إذا علمنا أن ملحق العقد دخل إلى غرفة العناية المشددة منذ عام 2010 ولم يزل راقداً في هذه الغرفة لتاريخه من جراء عدم قيام وزارة الإدارة المحلية بتصديق العقد، كما أنه لم يرصد للمشروع أي اعتماد مالي ما أدى إلى توقف صرف المبالغ ولاسيما المنظم بها كشوف مالية وتالياً توقف العمل في هذا المشروع منذ ذلك التاريخ.
مدير المصالح العقارية في السويداء سمير خويص قال: إن المشروع متوقف منذ عام 2010 ويحتاج تصديق ملحق العقد من قبل وزارة الإدارة المحلية، مضيفاً أن محافظ السويداء وجّه، أثناء زيارته للمصالح العقارية، بإعداد مذكرة حول مشروع المبنى الجديد ليصار إلى متابعة العمل بهذا المبنى.. إذاً، من خلال ما تقدم نستنتج أن تبييت ملحق العقد طوال هذه السنوات زاد من التكاليف المالية المترتبة على هذا المشروع، ولاسيما إذا علمنا أن القيمة الإجمالية للعقد الأساسي وملاحقه كانت تبلغ حوالي 123 مليون ليرة لكن نتيجة التقاعس في تصديق ملحق العقد تضاعفت القيمة العقدية /5/ أضعاف.. والسؤال الملقى بقوة: إلى متى سيبقى ملحق العقد /نائماً/ لدى وزارة الإدارة المحلية مع العلم أنه من غير الممكن تنفيذ البنود العقدية قبل تصديق ملحق العقد الذي يحتوي على بنود غير عقدية.. فهل تتمكن الإجراءات الأخيرة لمعنيي المحافظة من إخراج المبنىمن عنق الزجاجة؟ نأمل ذلك، ولاسيما أن إنجازه ضرورة ملحة.
