يبدو أن الإشكالية والعلاقة السلبية الطاغية على المشهد ما بين المواطنين والأفران الخاصة مستمرة وآخذة بالاستفحال وأساسها السعر غير العادل- حسب أصحاب الأفران الخاصة- المفروض عليهم الأمر الذي دفع هؤلاء «مضطرين» للتلاعب بوزن ربطة الخبز المبيعة للمواطنين هرباً من الخسارة المحققة والإغلاق ليدفع المواطن الثمن في ظل غياب الإجراءات والحلول العادلة والاكتفاء بتنظيم المخالفات وفرض العقوبات «العقيمة» بحق الأفران المخالفة ولتتحول هذه القضية إلى شماعة لدى بعض الفاسدين من أصحاب الأفران الخاصة يعلق عليها الكثير من الممارسات والتجاوزات اللاقانونية «المفضوحة» وليس آخرها تهريب الدقيق التمويني المدعوم….؟
وعلى الرغم من توحد الآراء وتفهّم جميع الحاضرين من وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية خلال افتتاح أعمال المؤتمر النوعي لصناعة الخبز، الذي عقد مؤخراً في الاتحاد العام للحرفيين، ضرورة مناقشة جميع المطالب التي طرحها الحرفيون «أصحاب الأفران الخاصة» التي قد تكون محقة والعمل على معالجتها وفقاً للإمكانات والظروف الحالية وتأكيد عدم وجود أرباح لكل الحرفيين والعاملين في صناعة الخبز نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وانعدام الجدوى الاقتصادية لها وخاصة القطاع الخاص الذي يقوم بإنتاج ما يقارب 50% من الكميات المطلوبة من مادة الخبز للمواطنين وحصر الحاضرين المشكلة بعدم التناسب بين التكلفة والأسعار التي تحددها الحكومة لسعر الكيلو من الخبز، فإن الكرة اليوم في ملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحل هذا الموضوع ومتابعته.

مقترحات
الاتحاد العام للحرفيين اعتذر عن التصريح في الوقت الراهن فيما يخص هذه القضية بانتظار التجربتين اللتين سيتم إجراؤهما قريباً بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية والجهات المعنية بإنتاج الخبز لتحديد التكاليف الفعلية لإنتاج الرغيف التي ستكون الأساس في حساب التكاليف مستقبلاً، وأوضح الاتحاد أن أهم المقترحات التي تقدم بها لحل هذه القضية تركزت على ضرورة الوصول إلى دراسة فعلية وحقيقية لتكاليف صناعة الخبز مع هامش ربح، وإيصال الدقيق التمويني  للمخابز الخاصة أسوة بالعامة وتسليم الدقيق بالوزن وليس اعتبارياً والأهم ضرورة احتساب كميات المازوت المستهلكة من قبل المولدات الخاصة بالأفران بسبب التقنين الكهربائي القاسي وبيعها لهم بالسعر التمويني /136/ ليرة بدلاً من السعر الحالي البالغ /180/ ليرة والتأكد من الشكاوى الهاتفية والخطية الكيدية بزيارات ميدانية على أرض الواقع.

تكلفة الخبز
بشأن هذا الموضوع تواصلت «تشرين» مع عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة الداخلية في محافظة طرطوس سائر العاتكي الذي أكد وجود العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين بخصوص التلاعب بربطة الخبز لجهة الوزن والسعر، تقابلها شكاوى من أصحاب المخابز الخاصة بخصوص ارتفاع تكلفة إنتاج ربطة الخبز ونتيجة ذلك تم تشكيل عدة لجان –حسب العاتكي- مهمتها إجراء تجارب فعلية على أرض الواقع للوقوف على حقيقة تكلفة إنتاج /1/ كغ من الخبز وكانت النتائج على الشكل الآتي: تكلفة إنتاج 1 كغ من الخبز في فرن خاص /41.46/ ليرة لتصبح بعد تعديل سعر ربطة الخبز الى /50/ ليرة، بينما بلغت تكلفة إنتاج 1كغ من الخبز في فرن حكومي /42.88/ ليرة..
وأضاف العاتكي: تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بمضمون التجارب للنظر في اعتماد هذه التجارب وذلك عن طريق وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية، كما تمت إعادة مخاطبة وزارة التجارة الداخلية تأكيداً على ما سبق بضرورة إجراء دراسة واقعية مركزية ليتم على ضوئها تحديد السعر وهامش الربح للكيلو غرام وحتى تاريخه لم يرد على مضمونه..؟

546 ضبطاً
الجدير ذكره أن عدد مخالفات الأفران في محافظة طرطوس منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه تجاوز /546/ ضبطاً- حسب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك- لمخالفات متعددة على رأسها التلاعب بوزن ربطة الخبز وتأكيد المديرية عدم لجوئها في الوقت الراهن لإغلاق الأفران المخالفة لانعكاس ذلك بشكل سلبي ومباشر على المواطنين والتسبب بالازدحام على الأفران العامة والاحتياطية والاكتفاء باتخاذ إجراءات تخفيض المخصصات من الدقيق والإحالة إلى القضاء المختص.
وفي ظل تأكيد الكثير من أصحاب الخبرة وبعض العاملين في قطاع صناعة الرغيف لجوء بعض أصحاب الأفران الخاصة لبيع كميات من مخصصاتهم من الدقيق التمويني في السوق السوداء لتعويض الخسائر وجني الأرباح، مع العلم أن كميات الدقيق الموزعة على الأفران الخاصة في المحافظة تتجاوز /3500/ طن شهرياً، وإن عودة الدقيق إلى وضعه الطبيعي بعد قرار تخفيض نسبة الاستخراج الى 80 % سيؤدي حتماً إلى إعادة انتعاش ونشاط ظاهرة الاتجار بالدقيق التمويني بقوة إلى الأسواق، ولعل تجاوز سعر مبيع رخصة الفرن لأكثر من عشرة ملايين ليرة مؤشر واضح وقوي على مدى نشاط وازدهار هذه الظاهرة ليس في محافظة طرطوس فقط وإنما في كل أرجاء القطر..

تشديد الرقابة
عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحد من ظاهرة الاتجار بالدقيق التمويني أشار حسام النصر الله مدير حماية المستهلك في الوزارة لـ «تشرين» أن مخالفات تهريب الدقيق تتابع بأولوية كبيرة من قبل الوزارة، إذ تم ضبط كميات كبيرة من الدقيق التمويني يقوم المخالفون بالاتجار بها لغير الغاية المخصصة لها، وتمت إحالة المخالفين موجودين للقضاء المختص وحجز الكميات المخالفة وإعادتها لفروع المطاحن مع بيان أن الدقيق التمويني مدعوم من قبل الدولة التي تحرص على إيصال رغيف الخبز للمواطن بمواصفة جيدة وبالسعر المحدد، وأن الاتجار بالدقيق التمويني لغير الغاية المخصص لها يعد من المخالفات الجسيمة وعقوبتها مشددة «غرامة مليون ليرة والحبس مدة سنة».. وأضاف النصر الله: تم التعميم على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لتشديد الرقابة على موضوع تهريب الدقيق التمويني واتّخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

صحيفة تشرين