1. الرئيسية
  2. تحقيقات

سـيارات وآليات متروكة في الشوارع تتحول إلــى بـؤر تـلوث مديريات النقل: على المرور إزالتهـا ويمكن إعفـاؤها مـن الرسـوم بموجب القـوة القاهرة

2016-11-24 12:35:47
تركت الأحداث والأعمال الإرهابية بصماتها التخريبية فوق القطاعات الاقتصادية كلها ولم يكن أسطول النقل بشقيه العام والخاص بعيداً عن ذلك وإنما كان الجزء الأكبر منه عرضة للحرق والقذائف ما أخرج العديد من آلياته من الخدمة وأحدث اختناقات وأزمة نقل كبيرة انعكست على مختلف شرائح المجتمع ما اضطر العديد من أصحاب السيارات الخاصة إلى إيقافها وتركها مركونة في الشوارع العامة وعلى الأرصفة وشغل العديد منها أماكن وزاويا مهمة ما حوّلها إلى مصدر تلوث بيئي وبصري.
أينما وليت وجهك في شوارع المدينة وعلى الطرقات العامة تطالعك هياكل سيارات أو شاحنات وباصات توقفت فترة طويلة وحولتها عوامل الزمن إلى مكب نفايات وتجمع للجرذان والقطط والكلاب تتوالد وتتكاثر فيها كبيئة خصبة.. أمام هذا الواقع مَنْ المسؤول ومن الجهات المعنية بمتابعة وضع هذه الآليات وهل ستبقى في الشوارع هكذا ولاسيما أن الكثير من هذه السيارات أو الآليات لا يمكن معرفة أصحابها أحياناً، في حال السؤال تأتيك الأجوبة من المعنيين وفق الآتي من خلال هذه

لا أحد يعرف
ليس من السهل أن تحصي أعدادها ولاسيما ما هو متوقف منها ولفترة زمنية طويلة وحولتها الظروف المناخية إلى مجرد هيكل.. ولنفترض جدلاً أن مديريات النقل هي إحدى الجهات الأساسية في الموضوع على اعتبار أنها معنية بتنظيم لوحات السيارات ومنحها وجباية الرسوم وتحصيل الأموال المترتبة عليها من جراء عمليات الفراغ ونقل الملكية في حالات بيع وشراء المركبات.. هي إحدى الجهات يأتيك الجواب لا علاقة لنا ولا يمكنك أن تزيل سيارة من مكان إلا بموجب شكوى للمرور أو من المحافظة عندها ينظم ضبط شكوى وترفع السيارة إلى مكان الحجز.
مديرية نقل ريف دمشق ترى أن موضوع السيارات الموجودة والمتوقفة في الطرق العامة أو على الأرصفة وفي الأماكن العامة ناجم عن عدة حالات فمنها ما هو متوقف نتيجة الأعمال الإرهابية كتعرض بعضها للقذائف وسقوط قذائف عليها وتحولت إلى خردة أو تعطلت وليس باستطاعة مالك السيارة إصلاحها نظراً لغلاء القطع التبديلية وأجور الصيانة، وقد يعود الكثير منها لأشخاص اضطرتهم الأزمة للتهجير والهجرة وتم إيقاف المركبة وتعطلت بفعل الوقوف الطويل والعوامل المناخية.
محمود زيتون- مدير نقل ريف دمشق رأى أن توقف أي مركبة في شارع عام أو مكان عام أكثر من يومين على أقل تقدير يوجب رفعها عن طريق المرور وإزالة كل السيارات المتعطلة من الشوارع ووضعها في الحجز وتعميم أوصافها، وفي حال صعوبة التعرف على مالك السيارة يمكن لفرع المرور مثلاً مخاطبة مديريات النقل لمعرفة المالك الحقيقي للسيارة وعنوانه ورقم هاتفه من ثبوتيات المركبة التابعة للمديرية المعنية، ويكلف فرع المرور بتبليغ صاحب السيارة بمكان وجودها والمراجعة لاستلامها أصولاً.
وأوضح زيتون أن المركبات مهما توقفت وتحت أي ظرف لا يمكن إعفاؤها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها ولاسيما السيارات العاملة على المازوت ما لم يتقدم صاحب المركبة إلى مديرية النقل بطلب مرفق بضبط شرطة يتضمن الأسباب والمسوغات التي تعفيها من الرسوم وذلك وفق حالات حددها المُشرع بمرسوم تشريعي نص على أنه في حال تعرضت المركبة إلى القوة القاهرة (غرق- حرق- سرقة- حجز) تعفى من الرسوم السيارات العاملة على المازوت حصراً، أما السيارات العاملة على البنزين فهي بطبيعة الحال معفاة من الرسوم باستثناء السيارات ذات السعة 3000سم3.
وأشار إلى أنه لا يمكن إحصاء هذه السيارات ومعرفة عددها لكونها تعود إلى مديريات النقل كلها ولكن يمكن معرفة صاحب المركبة في حال كانت ثبوتياتها مفقودة عن طريق رقم هيكل المركبة (الشاسيه) ذلك أن رقم الشاسيه للمركبة يعادل الرقم الوطني للهوية الشخصية.
بدوره مدير نقل دمشق ياسر محمد يتفق في الرأي والإجراءات مع مدير نقل ريف دمشق فيما يتعلق بالسيارات والمركبات المتوقفة فترات طويلة في الشوارع والأمكنة العامة على أنه ليس من صلاحيات المديرية رفعها أو إزالة تلك الهياكل، وإنها توقفت بسبب الأوضاع وعجز أصحابها مثلاً عن صيانتها، وأن فترات التوقيف طالت أم قصرت لا تعفيها من الرسوم المترتبة عليها وقد اعتمدنا إجراءات وتسهيلات كثيرة لتبسيط إجراءات الترسيم من خلال إحداث أكثر من موقع في المراكز الموجودة في (منطقة التجهيز وباب مصلى)، ويمكن الترسيم للمركبات من مديريات نقل أخرى بناء على طلب صاحب العلاقة من خلال تقديم كشف اطلاع ولا مانع من الترسيم من المديرية التي تتبع لها المركبة.

في حال الشكوى
قادتنا متابعتنا إلى محافظة دمشق لكونها إحدى الجهات المعنية إلى أن تلك المركبات تشغل أماكن عامة وتحول الكثير منها إلى هياكل وكرافانات تستغل في أعمال وورش وحتى الإقامة من قبل البعض، لمعرفة دورها في رفع وإزالة تلك المركبات حيث تبين أن دورها محدود ويرتبط بشكوى من متضررين من وجود تلك المركبات عندها يمكن رفعها وإزالتها وفق الشكوى، كما يؤكد رئيس لجنة النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني ويورد مثالاً أنه تم سحب بولمانات تعود لشركة (نقل خاصة) كانت قد توقفت على طريق عام ابن النفيس فترة طويلة بعد ورود شكاوى من سكان المنطقة تفيد باستخدام تلك البولمانات في أعمال منافية للأخلاق ما استدعى سحبها وإزالتها إلى منطقة خارج مدينة دمشق.
وأوضح ميداني أنه نتيجة الأزمة فقد اضطرت شركات النقل الخاصة وبعد تعرض مواقعها في المناطق الساخنة للتخريب «كشركتي الأوائل وشامنا» إلى التوقف داخل مدينة دمشق حيث توقفت باصات شركة الأوائل تحت جسر الرئيس ويتم إجراء الصيانة لمركباتها في هذا الموقع.
كما وقفت باصات شركة «شامنا» على اوتستراد العدوي لإجراء الصيانة لباصاتها ووقفت شركة «عتيق» في منطقة الزاهرة.. وقال ميداني: في حال تحسنت الظروف وتوافرت المواقع المناسبة لتلك الشركات سيتم إخراجها من أماكن توقفها الحالي.
كما أشار إلى أن كل الشركات التي كانت تعمل على خط السعودية عن طريق الأردن وتستخدم لوحات «سعودية» ويملكها سوريون توقفت بعد إغلاق الحدود مع الأردن وبالتأكيد هذه المركبات توقفت في أماكن مختلفة، وفي كل الأحوال فإن السيارات المتوقفة لفترات طويلة يتم إعلام فرع المرور بها حتى يتم سحبها وحجزها في مرآب خاص وحتى السيارات والمركبات المتعطلة والمهترئة والمحروقة والمتوقفة لفترات طويلة يتم سحبها بالتنسيق بين البلديات وفرع المرور.


إشغالات عامة
أعلنت محافظة دمشق، وفي إطار عمل لجنة إزالة الإشغالات من الأماكن العامة، عن إجراءاتها بتطبيق أحكام القوانين المالية والجزائية بحق المخالفين في حال عدم الاستجابة لإنذاراتها بخصوص ذلك مهما كان نوع هذه الإشغالات ومن ضمنها السيارات والمركبات المتوقفة ولفترات طويلة وتشغل أماكن عامة كاستعمال الأرصفة لإيقاف المركبات عليها أو تحويلها إلى مستودعات أو ورش صيانة وغيرها من الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة.
عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة الإشغالات في محافظة دمشق فيصل سرور أوضح أنه تم توجيه إنذارات لمختلف الشركات وأصحاب البولمانات المتوقفة على الأملاك العامة بضرورة إزالتها وفي حال المخالفة وعدم الامتثال ستتم إزالة وترحيل هذه السيارات على نفقتها الخاصة وقد تم ترحيل ورفع 12 سيارة تستخدم ورشاً لإصلاح السيارات وحجزها ومصادرة قطع الإصلاح حتى يقوم أصحابها بدفع كل الغرامات المالية المترتبة على المخالفة حيث تعاد السيارة إلى صاحبها بعد تقديم تعهد خطي في قسم شرطة مجلس المحافظة بعدم إعادة العمل فيها كورشة للصيانة في الأماكن العامة إضافة إلى ترحيل وإزالة البولمانات المتوقفة على أتوستراد العدوي وأتوستراد ركن الدين وترحيل 29 باص بولمان من منطقة نهر عيشة كانت تستخدم كورش للإصلاح وبعضها تحول إلى كرفانات للإقامة وتستخدم لأعمال منافية للأخلاق وقمنا بتحويل التالفة منها إلى معمل النفايات بعد تنظيم الضبوط اللازمة، أما الباصات والمركبات المؤهلة للسير فأنذرنا أصحابها بإزالتها وإيجاد أماكن خاصة لها.
وفيما يتعلق بالسيارات السياحية الصغيرة المتوقفة لأي سبب كان في منطقة عامة وتشغل الشارع أو الرصيف ستتم إزالتها والمحروقة منها ستحول إلى منطقة المزة حيث سيتم استبدالها بما يحفظ حق مالكها.
وأوضح سرور أن السيارات المؤهلة في حال كانت تشغل أماكن عامة ستتم إزالتها أيضاً وتغريم أصحابها بالغرامات المنصوص عنها بموجب القوانين الناظمة حيث تشمل عقوبات إشغال الأماكن العامة الحبس حتى عشرة أيام بجرم مخالفة أوامر إدارية حيث يُحال المخالف عن طريق قسم شرطة المحافظة موجوداً ويقدم للقضاء وقد تمت إحالة وتقديم أكثر من 20 مخالفاً.
وأهاب سرور بالمواطنين الالتزام بعدم التجاوز على الأملاك العامة وضرورة إزالة السيارات المتوقفة وإشغالات الأرصفة من قبل أصحابها لأن المحصافظة جادة في إجراءاتها حتى إعادة الوضع لما كان عليه قبل الأزمة.

تبسيط الإجراءات
وفي معرض تسهيل الإجراءات  لاصحاب المركبات العاملة  والمتوقفه منها فيما يتعلق بإجراءات الترسيم او الفراغ والتي تحمل لوحات تعود لمديريات نقل في المحافظات وغير قادرة على الترسيم  أوضحت مديرية نقل ريف دمشق ومن خلال مكتب خاص باستلام الوكالات تقوم بتنظيم جداول فيها وإحالتها للمحامي العام لمطابقتها مع الأصل والتأكد من صحة الوكالة في معاملات الفراغ وكل ما يتعلق بمعاملات السيارات حيث يؤكد مدير النقل محمود زيتون أن 99% من الوكالات التي ترد عن طريق المحامي العام مطابقة باستثناء حالات قليلة، وأشار إلى أن الوكالات ترد من مكاتب المحافظات وبناء على كشف اطلاع من مديرية النقل المعنية متضمنة الإشارات والمخالفات المترتبة على المركبة يمكن تسديدها في المديرية عن طريق مكتب الدور حيث تتميز مديرية نقل ريف دمشق عن بقية المديريات بأنها قادرة على منح براءة ذمة للمركبة من كل المحافظات باستثناء مديرية نقل دمشق لكونها قريبة وتسديد كل ما يترتب عليها من مخالفات أو بطاقة عمل خاصة فقط بسيارات الشحن القلاب عن طريق نافذة واحدة أحدثتها المديرية لتوفير الجهد والعناء على أصحاب المركبات في نقل الملكية أو الحصول على بيان قيد مركبة أو تبديل أي جزء من أجزاء المركبة في مدة لا تتجاوز نصف ساعة.
وقال زيتون: كما تعمل المديرية على ربط شبكة المرور مع شبكة المديرية فيما يتعلق «بتفييش» المركبات وإصدار براءة ذمة وتحصيلها ووضعها في حساب المرور وحتى إذا أمكن تزويدنا بالمخالفات المترتبة على المركبة يمكن تحصيلها لمصلحة المرور وهناك مساعٍ لتطبيق البصمة الإلكترونية على عقد نقل ملكية المركبات بما يمنع التلاعب والتزوير والحد من دور السماسرة وبما يوفر الجهد والوقت، ورأى أن من شأن هذه الإجراءات تشجيع وزيادة حالات تشغيل المركبات وعدم توقيفها وتبسيط إجراءات المعاملة.

منعكسات الأزمة
هيثم ميداني- عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة النقل في دمشق أوضح أنه نتيجة الأزمة، انخفض أسطول النقل العام في مدينة دمشق إلى الثلث من 1700 باص إلى حوالي 400 باص والسرافيس من 4500 ميكرو إلى 1200 ميكرو فقط، كما أن ذلك ينطبق على سيارات التكسي ونتيجة لانخفاض وسائط النقل الجماعي ومضاعفة عدد المقيمين في دمشق ظهرت أزمة النقل.
وأشار إلى أنه قبل الأزمة كانت تنطلق بحدود ألف رحلة يومياً إلى المحافظات انخفضت إلى حدود 60 رحلة في اليوم ما يشير إلى نقص كبير في حركة الركاب بين المحافظات وظهور مخالفات كاستخدام الميكروباص والفانات الخصوصية في نقل الركاب.
ورأى ميداني أن أزمة النقل لا تحل بوساطة زيادة الباصات أو السيارات لكونها تخلق أزمة مرور خانقة لكنها تحل باستخدام النقل السككي، ومن شأن تشغيل خط الهامة- دمر أن يغني عن 100 سرفيس.

تشرين

#شارك