1. الرئيسية
  2. تحقيقات

31 شهيداً و 1.8 مليار ليرة خسائر قطـاع مياه الشرب في درعا الجفاف وحفر الآبار المخالفة والتعديات الإرهابية على مصادر المياه أبرز التحديات

2016-11-21 11:48:53
تمتعت محافظة درعا منذ القدم بمجموعة من ينابيع المياه ذات النوعية المميزة للشرب والغزارات الوافرة إضافة إلى حوض اليرموك ذي المخزون الغني والمواصفات الجيدة ولم تكن مشكلات نقص مياه الشرب تذكر إلا في حدود ضيقة جدا، لكنها أخذت تزداد شيئاً فشيئاً نتيجة حالة الجفاف التي تعاقبت على منطقتنا عدة سنوات وأخذت بالتفاقم بعد أن شُنت الحرب الإرهابية على بلادنا وجرى استنزاف جائر للمخزون الجوفي من الآبار الزراعية المخالفة التي حفرت بأعداد كبيرة جدا من قبل ضعاف النفوس مستغلين الأحداث الجارية، أضف لذلك الاعتداءات المتكررة من المجموعات الإرهابية المسلحة على مصادر مياه الشرب الرئيسة في المنطقة الغربية ولاسيما الأشعري والمزيريب وخطوط جرها وعلى التيار الكهربائي المغذي لها، الأمر الذي تسبب بحدوث مشكلات كبيرة على صعيد تأمين مياه الشرب لعشرات التجمعات السكانية وفي صدارتها مدينة درعا واستدعى اللجوء إلى خطط طوارئ تسد جزءاً من النقص الحاصل وبدائل أخرى تعوض عن الانقطاعات المتكررة بسبب الاعتداءات الإرهابية المستمرة .

معاناة مستمرة
يعاني سكان عدد من التجمعات السكانية وخاصة في مدينة درعا بشكل كبير في تأمين احتياجاتهم من مياه الشرب، حيث أنها في حال لم تحدث اعتداءات أو أعطال في محطات الضخ أو التيار الكهربائي الواصل إليها تأتي كل ثلاثة أيام مرة وهي ليست بالضغط المطلوب بسبب الاعتداءات الحاصلة على خطوط جرها الرئيسة بغرض ري المزروعات وبسبب عدم عمل كامل المضخات أو بعضها بالشكل المطلوب لضعف التيار الكهربائي المخصص لها نتيجة السرقة منه لغرض تشغيل الآبار الزراعية في المناطق الساخنة، أضف إلى ذلك أن أحياء تصلها المياه أولا وفق الدور المحدد وتقوم بالتعبئة بالمضخات أثناء قدوم التيار الكهربائي وغيرها ينتظرها حتى تشبع فتصلها ويكون الدور في نهايته فلا تأخذ احتياجاتها المطلوبة من المياه  التي تكون بضغط ضعيف ولا يمكن الحصول عليها إلا أثناء انقطاع الكهرباء وتشغيل المضخات على المولدات التي تعمل بالبنزين متحملين كلفاً عالية، كما أن المياه من الآبار المحفورة في المدينة تصل حارات في أحياء بشكل دائم فلا يعاني سكانها ولاتصل حارات أخرى ما يضطر سكانها إلى تعويض النقص الحاصل بالشراء من الصهاريج الخاصة بأسعار مرهقة لهم وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا، ويأمل السكان إيجاد الحلول المناسبة والعادلة لحصولهم على احتياجاتهم من مياه الشرب بالقدر الكافي وبأقل التكاليف .
مصدران رئيسان
تعتمد المحافظة على مصدرين رئيسين لتأمين مياه الشرب هما الينابيع السطحية والآبار الجوفية وقد أوضح المهندس محمد المسالمة مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في درعا أن الينابيع  هي المزيريب والأشعري وعيون العبد والساخنة الكبيرة والساخنة الصغيرة والصافوقية وعين ذكر وعين غزال وزيزون والشبرق بغزارة إجمالية قدرها 5025 م3/سا.. أما الآبار فعددها حوالي 375 بئراً بغزارة إجمالية 6870 م3/سا، وأضاف أن أهم المشاريع المركزية على الينابيع مشروع الثورة بمرحلته الأولى الذي تستفيد منه مدن وقرى درعا وطفس وعتمان واليادودة والنعيمة وصيدا والطيبة وأم المياذن ونصيب والسهوة وكحيل وغصم والمسيفرة ومعربة وبصرى والكرك والغارية الغربية والغارية الشرقية، ومشروع الثورة بمرحلته الثانية وتستفيد منه طفس وداعل وخربة غزالة  والحراك وعلما والصورة وبصر الحرير، ومشروع الثورة بمرحلته الثالثة وتستفيد منه نوى وتسيل والشيخ سعد وعدوان وجلين ومشروع الثورة مرحلة رابعة وتستفيد منه الشيخ مسكين وجاسم وإنخل ونمر والحارة، بينما مشروع المزيريب يغذي مدينة درعا واليادودة وخراب الشحم، ومشروع عين الساخنة ويغذي تل شهاب وجوارها، ومشروع زيزون الذي يغذي بلدة زيزون ومشروع عين غزال ويغذي الشجرة ونافعة وجملة وجوارها ومشروع الصافوقية ويغذي سحم الجولان، أما المشاريع المركزية على الآبار فهي لإرواء إزرع والصنمين وجباب، وهذه المصادر بغزارتها الإجمالية البالغة 11895م3/سا تشكل مصدراً جيداً لكونها تغطي جميع مناطق المحافظة بمياه الشرب، ويبلغ المعدل الوسطي لنصيب الفرد في المدينة 88  ل/اليوم وفي الريف 93 ل/اليوم بعد حسم 30 % من كمية المياه المنتجة كنسبة هدر وذلك بسبب حدوث انقطاعات في التزويد بمياه الشرب لعدة أسباب أهمها الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وخطوط جر المياه، ولذلك عملت المؤسسة على وضع خطة استراتيجية واتباع مجموعة من الإجراءات لتأمين مصادر جديدة لمياه الشرب واتخاذ إجراءات لتحسين الواقع المائي في المحافظة، ومن المشاريع الاستراتيجية لتأمين مصادر جديدة لمياه الشرب مشروع الثورة بمرحلته الخامسة، إذ إنه نتيجة جفاف الآبار المغذية لقرى الريف الشمالي في المحافظة وتلوث بعضها تم حفر مجموعة من الآبار ليتم تجميعها وإيصال المياه إلى تلك القرى عن طريق محطتي ضخ في شعارة ومنكت الحطب وتبلغ الغزارة التصميمية للمشروع 288متراً مكعباً بالساعة وعدد المستفيدين 75 ألف نسمة ويتكون المشروع من خطوط مياه بطول 40كم منفذ منها 70% وبناء وتجهيز محطات ضخ عدد /2/ وخزانات مياه عدد/1/سعة2000م3 في منطقة غباغب (تل حاسدور) وقد تم التصديق على عقود بناء محطتي ضخ في شعارة ومنكت الحطب وحاليا قيد مخاطبة ( الجهة المتعاقد معها ) للمباشرة بتنفيذ المشروع .
والمشروع الثاني هو إرواء درعا من آبار غزالة، إذ إنه بسبب التناقص الحاد في غزارة نبع المزيريب والتعديات على المشاريع الرئيسة المغذية لمدينة درعا من قبل العصابات الإرهابية المسلحة تم حفر 12 بئراً غرب خربة غزالة عند طريق داعل كمصدر مائي لمشروع إرواء درعا لسد النقص الحاصل وتبلغ الغزارة التصميمية للمشروع 320 متراً مكعباً بالساعة وعدد المستفيدين 300 ألف نسمة، ويتكون المشروع من بناء صالة ضخ وخزان تجميعي سعة 500م3 وصالة كلورة وصالة ديزل ومبان إدارية وموقع عام وتجهيز 12 بئرا وتنفيذ خط جر بطول 16 كم وقطر 300 مم من الفونت المرن وتنفيذ خطوط ربط الآبار بالمحطة بطول 10 كم بقطر 3 إنشات من البولي إتلين وتأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية من مضخات أفقية ولوحات تشغيل ومجموعات توليد ومراكز تحويل وتنفيذ خط توتر طول 24 كم من المحطة الرئيسة في مدينة الشيخ مسكين، وتقدر تكلفة المشروع بمليار وخمسمئة مليون ليرة وقد تمت الموافقة على تمويل المشروع من قبل المنظمات الدولية (اليونيسيف) وحاليا قيد تسليم مواقع العمل للجهات المتعاقد معها للمباشرة بالتنفيذ كما يتم توريد التجهيزات اللازمة للأعمال . ولفت المسالمة إلى أنه تم تشكيل لجنة المياه في المحافظة برئاسة محافظ درعا  تجتمع أسبوعياً لدراسة واقع مياه الشرب من خلال تقارير دورية تتضمن تتبع التنفيذ ونسب  الانجاز على أرض الواقع وتقارير عن الواقع الإداري للمؤسسة إضافة إلى طرح المشكلات والصعوبات التي يتعرض لها عمل المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة المياه المقدمة للمواطنين، كما تعمل المؤسسة بالتعاون مع المجتمع المحلي والفرق الحزبية للحفاظ على منشآت مياه الشرب والمساعدة في توزيع المياه بالصهاريج عند انقطاع الضخ من المصادر الرئيسة وذلك عن طريق لجان الأحياء ما يساهم في تجاوز أزمة مياه الشرب قدر الإمكان.
تحسين الواقع المائي
قامت المؤسسة بالتوازي مع المشاريع الاستراتيجية بإجراءات متعددة لتحسين الواقع المائي في المحافظة ووفقاً للمهندس أسامة القادري معاون مدير مؤسسة المياه فهي تتمثل في مشروع خطة طوارئ درعا بهدف إرواء أهالي وسكان مدينة درعا من الآبار المحفورة ضمن حوض المدينة من الجهة الشمالية والغربية والشرقية أثناء انقطاع المياه عن المدينة من المصادر الرئيسة ويبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع  100 ألف نسمة موزعين على أحياء المدينة، وتضمن المشروع تجهيز 3 محطات ضخ وتجهيز 9 آبار بالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة وتنفيذ خطوط جر من البولي إيتلين متعدد الأقطار بطول إجمالي يبلغ 9 كم لربط صالات الضخ بشبكة المدينة وتأمين 9 مجموعات ضخ غاطسة وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية في صالات الضخ وتجهيز الآبار وتأمين التغذية الكهربائية لها من المصدر الرئيس عبر الشبكة العامة مع تجهيز مجموعات التوليد الاحتياطية اللازمة لذلك والمشروع حاليا موضوع في الخدمة، إضافة إلى محطة ضخ لتجميع مياه آبار طريق بصير- الصنمين لتغذية مدينة الصنمين وما حولها وحفر بئرين جديدين ضمن المدينة نفسها، وحفر وتجهيز بئر واحدة في كل من قرى منكت الحطب وعالقين وغباغب وخبب وقيطة، وتأهيل مشروع ضخ الباسل لتغذية الضاحية واليادودة وتأمين مجموعات ضخ أفقية وعامودية لمشروع الثورة بمراحله الثلاث وإعادة تأهيل شبكة مياه إزرع وشبكة مياه الصنمين وتأهيل خط الدفع الرئيس لمحطة الأشعري المغذي لمدينة درعا وإزالة التعديات الحاصلة عليه وتأمين مجموعات توليد لمحطات ضخ (الكور- السبيل – الكاشف) ورفع وتنزيل آبار (المسمية – الشرايع – القنية – الصبة – غباغب- بئر محطة بصير – الصنمين) وتعزيل وتعميق آبار (الكاشف – حي غرب البانوراما – آبار تابعة لوحدة الصنمين) وصيانة مجموعات توليد لمحطات (الكور – السبيل – الكاشف – الصنمين – مشروع الثورة) وصيانة مجموعات غواطس أفقية لمشاريع وآبار المؤسسة، إضافة إلى أن أعمال الصيانة مستمرة بشكل يومي لخطوط الشبكات والتجهيزات المتضررة في الشبكات والمحطات التابعة للمؤسسة، كما قامت المؤسسة بإحداث مراكز جباية آلية في كل من درعا وإزرع والصنمين ما أدى إلى تحسين أعمال الجباية في المحافظة .
التعاون مع المنظمات الدولية
تم التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لقطاع المياه ولاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس (دائرة العلاقات المسكونية والتنمية – فرع درعا) ومنظمة الأوكسفام، وأشارت المهندسة جلاء الفرحان مديرة التخطيط في المؤسسة إلى أنه تم عبر تلك المنظمات تأمين مواد للمؤسسة من غواطس ومجموعات توليد ومراكز تحويل وتجهيزات كهربائية وميكانيكية للآبار والمحطات وخزانات مختلفة السعات خدمت حسب الاحتياج مشاريع خطة طوارئ درعا والريف الشمالي ومنطقة الصنمين وجاسم والريف الشرقي للمسيفرة ومنطقة بصرى وغيرها، كما تم عرض حاجات مشاريع المؤسسة لعام 2016من المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرارية عملها ليتم تأمينها من قبل تلك المنظمات، علما أنه لسد العجز المائي تحتاج المؤسسة إلى حفر وتجهيز العديد من الآبار وتأمين 49 مجموعة ضخ غاطسة  متعددة الغزارة والرفع و 10 مجموعات توليد باستطاعة 60 ك.ف.أ ومحروقات وزيوت لتشغيل مجموعات التوليد وإصلاح 18 مجموعة ضخ غاطسة و 4 مجموعات ضخ أفقية و 12 مجموعة توليد متعددة الاستطاعة و 7 صهاريج وتأمين قطع إصلاح للخطوط الخارجية والشبكات وللتجهيزات الميكانيكية والكهربائية .
منعكسات الأزمة على واقع مياه الشرب
لاشك في أن ظروف الأزمة التي تمر فيها درعا أدت إلى انعكاسات سلبية على قطاع مياه الشرب كما بقية القطاعات الأخرى في المحافظة، ووفقاً لمديرة التخطيط في المؤسسة فإن أبرز هذه المنعكسات تمثل بتوقف مشاريع الخطة الاستثمارية واقتصار التنفيذ على أعمال الصيانة الطارئة والتشغيل لتلافي آثار الأزمة، إضافة إلى تراجع في كمية المياه المنتجة وفي حصة الفرد من المياه، كما تعرض العديد من المشاريع لأعمال سرقة وخاصة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية من مجموعات توليد ومحولات كهربائية وكابلات ومضخات وأنابيب مختلفة وموجودات مبان إدارية ومحطات ضخ وسرقة آليات هندسية ( باكر – تركس – رافعة ) وآليات خدمة ( سيارة – جرار – ضاغط ) وسلب عُدد وأدوات لأعمال الصيانة، وطالت أعمال التخريب والتعدي خطوط جر المياه الرئيسة وشبكاتها واستخدام المياه لأغراض سقاية المزروعات وتخريب منشآت وأبنية الإدارة والمستودعات، وقد تم إعداد كشف بالأضرار المباشرة التي تعرضت لها منشآت ومشاريع المؤسسة حيث بلغت 1,8 مليار ليرة بالأسعار الحالية، كما استشهد 31 عاملا من عمال المؤسسة أثناء تأديتهم الواجب الوظيفي لإيصال مياه الشرب للمواطنين، والضرر الأكبر هو الأثر الاجتماعي لهذه الاعتداءات، إذ إن قطاع مياه الشرب من أهم القطاعات التي تساهم في استقرار المجموعات السكانية وفي رفع مستوى الصحة والمساهمة في تحضرها،كما أن ارتفاع نسب الهدر وتدني نسب الجباية يعد خسارة للاقتصاد الوطني .
الوضع المالي
بلغت الاعتمادات الاستثمارية لخطة العام الجاري 300 مليون ليرة، وحسب مصادر المديرية المالية في المؤسسة أنفق منها حتى شهر أيلول الفائت 155,352  مليون ليرة بنسبة تنفيذ 51,8 % موزعة على بنود تطوير وتحسين أعمال المؤسسة بقيمة 5,040 ملايين ليرة أنفق منها ما نسبته 58,1 % ومشاريع الاستبدال والتجديد لمشاريع المياه في المحافظة بقيمة 80 مليون ليرة نسبة إنجازها 83,5 % ومشاريع إرواء التجمعات السكانية في المحافظة بقيمة 70 مليون ليرة نسبة إنجازها 44,3% ومشروع الثورة بمرحلته الخامسة بقيمة 75 مليون ليرة نسبة إنجازه 33,3 %  ومشروع إرواء مدينة درعا بقيمة 69,450 مليون ليرة نسبة تنفيذه 42,8 %، إضافة إلى بندي أعمال الاستبدال والتجديد لمشاريع الصرف الصحي في المحافظة والتأهيل والتدريب، وبلغ إجمالي أعمال الجباية منذ بداية العام الحالي وحتى الربع الثالث منه50 مليون ليرة ويتم حاليا تحصيل الدورة الأولى للعام 2016 وإصدار الدورة الثانية منه، كما بلغت مديونيات المؤسسة لشركة كهرباء درعا 1,327 مليار ليرة حتى الدورة الأولى لعام 2016 وقد تم تشكيل لجنة لإجراء أعمال مطابقة فعلية للكميات المستجرة حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 60 – 70 % عما كان قبل الأزمة ما يترتب عليه انخفاض للتكلفة بالنسبة نفسها.
ولجهة الوضع الإداري ذكرت مصادر الشؤون الإدارية في المؤسسة أنه حدث نقص في عدد العاملين من فنين وإداريين بسبب الأوضاع الراهنة، وبالأرقام فإن الملاك العددي للمؤسسة يبلغ 1600 وعدد العاملين الإجمالي 1168 والقائمين على رأس العمل 1086 والإجازة بلا أجر 18 وبحكم المستقيل 33 وعدد الشهداء 31 شهيدا .
صعوبات.. ومقترحات
يعاني قطاع مياه الشرب الحيوي في محافظة درعا العديد من الصعوبات والعقبات، وقد أشار مدير عام المؤسسة إلى أنها تتمثل بعدم تقدم العارضين للمشاريع التي تعلن عنها المؤسسة للأسباب الطارئة في المحافظة وتوقف المشاريع قيد التنفيذ للأسباب نفسها وارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير وخاصةً مواد البناء كحديد التسليح الذي يستخدم بكميات كبيرة في أعمال بناء خزانات المياه وعدم توافر بعض المواد الأولية في السوق المحلية واللازمة للمشاريع، واستنكاف عدد من العارضين الذين رست عليهم بعض المشاريع عن توقيع العقود بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع غزارة الينابيع الرئيسة والآبار في المحافظة وجفاف بعضها والحفر العشوائي للآبار الزراعية خاصة في فترة الأزمة ما أدى لانخفاض غزارة أغلب المصادر المائية في المحافظة وعدم توافر الحفارات اللازمة لأعمال حفر وصيانة الآبار لاستنكاف أصحاب الحفارات عن العمل بسبب الظروف الراهنة في المحافظة، وانقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ الرئيسة وعن الآبار المغذية للتجمعات السكنية وعدم توافر المحولات الكهربائية لدى الشركة العامة للكهرباء وكذلك المضخات الغاطسة للآبار وصعوبة صيانتها ما يؤدي إلى تأخر استثمار عدد من آبار المياه المحفورة للشرب، وكذلك صعوبة التنقل لتخديم وصيانة مشاريع مياه الشرب في المحافظة لعدم توافر الآليات اللازمة لنقل العاملين والآليات الهندسية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل وتعرض العاملين في المنشآت لعدة اعتداءات وتعرض عدد من محطات الضخ والآبار وخطوط الجر لعملية سلب وتخريب وخاصة سرقة الكابلات والمحولات الكهربائية ما يكبد المؤسسة مبالغ مالية كبيرة لإصلاح هذه المشاريع، وكذلك عدم تمكن المؤسسة من ضبط السرقات والتجاوزات على خطوط المياه بسبب الاعمال الارهابية وضعف أعمال الجباية وتعرض عدد من مراكز الجباية لعمليات اعتداء وسلب وكذلك التلاعب بسكورة المياه من قبل مجهولين وقيام بعض ضعاف النفوس بالتعدي على شبكات المياه واستجرار خطوط مخالفة ما يسيء إلى عملية تخديم المواطنين بمياه الشرب النظيفة وكذلك من حيث غزارة المياه الواصلة، ومن الصعوبات أيضا ارتفاع سعر الكيلو واط ساعي من الكهرباء مقارنة مع سعر بيع المتر المكعب من المياه الذي يسبب وقوع المؤسسة في عجوزات مالية كبيرة، أما المقترحات فتتمثل في تعزيز مصادر المياه في المناطق التي تعرضت لتغيرات ديموغرافية والبحث عن مصادر مائية داعمة صالحة للشرب عن طريق حفر الآبار وتشغيلها واستكمال المشاريع المباشر بها وتحسين وسائل المحافظة على نوعية المياه وتعقيمها وإعادة تأهيل المنشآت والمعدات وتقوية وتدعيم منشآت الإمداد بالمياه لمواجهة الحالات الطارئة، وزيادة وتدعيم مصادر الطاقة الاحتياطية والتعاون مع اللجان المحلية وتنشيط عملها، ورفع درجة الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه في جميع مناطق المحافظة وتوفير مادة المازوت لتشغيل المشاريع الرئيسة في حال انقطاع التيار الكهربائي وبناء القدرات لمواجهة الحالات الطارئة، والسعي لدى الجهات المعنية لتسوية التشابكات المالية بين المؤسسة والجهات الحكومية الأخرى والمساعدة في تحصيل المبالغ المترتبة على الجهات الأخرى نتيجة استجرار المياه من قبلها التي تقدر بعشرات ملايين الليرات وتسديد العجوزات على مؤسسة المياه خاصة أثمان الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل مشاريع المؤسسة.

تشرين

#شارك