2% تنفيذ الخطة في الغاب وصفر في حماة
3.7.2016
للعام الثاني تعتذر شركة سكر تل سلحب عن فكمية إنتاج الشوندر للموسم الحالي أقل من 15 ألف طن ستحول إلى مؤسسة الأعلاف،
وكأن زراعة الشوندر كأخواتها أدرجت على القائمة السوداء.. مزارعو الشوندر لم ينسوا ما لحق بمحصولهم من أضرار خلال السنوات العشر الماضية سواء لعدم توافر مستلزمات الزراعة في الوقت المناسب وارتفاع أسعارها, أو لما عانوه من سوء معاملة بعض القائمين على تسويق الشوندر, ما جعلهم يتوجهون إلى زراعة محاصيل أخرى لا تقل تكلفة وجهداً عن زراعة الشوندر غير ملزمين بتسليمها إلى جهة رسمية ولهم الخيار في تسويقها أو تخزينها بعيداً عن سلوكيات أشخاص يتحكمون بمصير إنتاجهم.
الجهات المعنية في هيئة تطوير الغاب ومديرية زراعة حماة يعزون تدهور زراعة الشوندر إلى أن الأراضي التي كانت تزرع بمساحات واسعة منه تقع في المناطق الساخنة من دون الاعتراف بواقع يتحمل فيه المعنيون مسؤولية كبيرة بعزوف الفلاحين عن هذه الزراعة, آملين تحسن الواقع الزراعي مع عودة الاستقرار لأماكن زراعته, واقتراح بعض الحلول التشجيعية لعلها تنقذ زراعة الشوندر من الانقراض في السنوات القادمة.
مستلزمات الزراعة عرضة لأسعار تجار السوق
إن الفشل في التخطيط وقصور السياسات المتبعة في هذه الزراعة وبقية الزراعات يتم قذفها على الظروف الحالية لتكون شماعة يعلق عليها الفشل والتقصير فتكتمل بذلك (البروباغندا ) لتضليل وإقناع الآخرين بفصولها, لكن لا بد لليل من أن ينجلي...!؟ فما هو حال الفلاحين؟ وما الذي أودى بمحصول تنافسوا على زراعته خلال سنوات مضت, أرتال كبيرة من الجرارات وأهرامات من أكوام الشوندر غصت بها ساحات الشركة, حيث كانت طاقة المعمل الإنتاجية المقدرة بـ3800 طن في اليوم غير قادرة على اسيتعاب كامل المحصول!؟
المزارع أحمد سلامة قال: تغيرت ظروف العمل الزراعية منذ سنوات فقد كانت الجمعيات الفلاحية تؤمن مستلزمات الزراعة بما فيها الجرارات للفلاحة والنقل بأقل من سعر السوق, أما حالياً فأصحاب الآليات الزراعية هم من يحدد أجور النقل والفلاحة وغيرها, كما أن كثيراً من المواد كالسماد والبذار والأدوية الزراعية يتم شراؤها من السوق بأسعار يفرضها التاجر والصيدليات الزراعية التي تبيع الأدوية المحلية و المستوردة, وكثيرا ما تكون تلك الأدوية غير فعالة ما يزيد التكلفة أكثر وتزيد معها نسبة الإصابة بالأمراض للمزروعات.
صعوبة تسويق المحصول وتلاعب بالبطاقات
المزارع محمود وسوف من قرى الغاب يشرح مشكلته قائلاً: إن تكلفة زراعة الشوندر عالية وتتطلب جهداً أكثر ومتواصلاً قياساً بزراعة محاصيل أخرى كالقمح والشعير, كما أن مراحل إنتاج الشوندر متعددة ومتعثرة في بعض الأحيان وليس بإمكاني تمويل زراعته طوال العام ولموسم واحد إذا لم تكن تحقق لي ربحاً يعادل ما أبذله من تكلفة وجهد, إن تكلفة زراعة دونم الشوندر تقدر بين 50 -60 ألف ل.س ويبلغ وسطي إنتاجه من 5- 6 أطنان.
الفلاح أبو حسين يكمل ما بدأه جاره قائلاً: لن أنسى ما عانيناه بزراعة الشوندر من تلاعب بعض الموظفين ورؤساء الأقسام الزراعية وصعوبة الحصول على بطاقات لقلع الشوندر, فقد ذقنا مرارة الذل لتأمينها ناهيك بالانتظار أثناء تفريغ الحمولة في المعمل وقد تبقى يومين تحت أشعة الشمس ما يلحق أضراراً تؤثر في الشوندر من حيث الوزن والتجريم ونسبة الحلاوة وكلها تقيم حسب الوساطة والمحسوبيات..
بدوره اشتكى الفلاح كمال حمود من ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية والأسمدة ما اضطره للانتقال إلى زراعة أقل تكلفة كالزراعات التي تتحمل العطش وبعض أنواع الخضراوات الشتوية التي تعتمد على مياه الأمطار وعدم قدرته على الإنفاق على زراعة الشوندر لارتفاع تكاليف إنتاجه رغم تعديل التسعيرة الأخيرة بـ15 ألف ليرة للطن.
محاصيل بديلة للشوندر
آلاف الدونمات في كل من قرى الغاب ومصياف وريف حماة الغربي كلها ضمن المناطق الآمنة مزروعة بمحاصيل ليست أساسية كالفستق والكمون وغيرها, فلو زرعت بالشوندر لحققت كميات من الإنتاج قادرة على تشغيل معمل سكر سلحب، مدة شهر ونصف الشهر على أقل تقدير وهذا ما أكده الكثير من الفلاحين. عبد الله الأسمر من ريف حماه الغربي تحدث لنا عن تجربته الزراعية للفستق قائلاً: إن مثل هذه الزراعة لا تحتاج إلى التعامل مع أي قسم زراعي مادمت أشتري السماد والبذار والمازوت من السوق, كما أن تسويقه غير مرتبط بزمن ولا يتلف وبإمكاني تخزينه سنة كاملة وله سوق رائجة وتجار كثر.. ويؤكد عبد الكريم العجي أن زراعة الشوندر ليست سيئة وكانت هي الزراعة الأكثر انتشارا في المنطقة ويمكن العودة إليها في حال تم تعديل التسعيرة إلى أن تقترب من 25 ألف ليرة للطن مع تخفيض أسعار المواد الزراعية.
عقود بين الشركة والفلاحين
مدير شركة سكر سلحب المهندس ابراهيم نصرة قال: قامت وزارة الصناعة بخطوة جديدة وهي نقل عائدية محصول الشوندر إلى وزارة الصناعة من حيث تنظيم العقد والتمويل وإبقاء الإشراف على الزراعة لمصلحة مديريات الزراعة في المحافظة على أن تتم إعادة الإشراف الكامل في السنوات القادمة إلى شركة سكر سلحب. وقد تم تنظيم عقود مباشرة بين الفلاحين والشركة بالمساحات المتوافرة ضمن شروط عقدية أسوة بالعقود التي تنظم مع الفلاحين من قبل المؤسسات الأخرى وبلغ عدد العقود المنظمة 392 عقداً بمساحة 4295 دونماً, حيث تم إلغاء 47 عقداً منها بسبب الصقيع وبمساحة حوالي 500 دونم, وهذه العقود تشمل مناطق الأقسام الزراعية في مناطق محردة -السقيلبية -جب رملة -سلحب -عين الكروم. وأشار المهندس نصرة إلى أن وزارة الصناعة قدمت تسهيلات عدة للفلاح للإقبال على زراعة الشوندر منها: تأمين البذار والسماد عن طريق المصارف الزراعية وفق المساحات المتعاقد عليها ليتم تسديد ثمن تلك المواد حين استلام المحصول وصرف قيمته وهذه خطوة تشجيعية للفلاح، إضافة إلى رفع سعر ثمن طن الشوندر إلى 15 ألف ليرة للموسم الحالي 2016.
تجنبا لخسارة 300 مليون ليرة
وعن تجربة العام الماضي في التعامل مع الإنتاج الموّرد إلى الشركة قال نصرة : بلغت كمية الشوندر المستلمة 22500 طن فقط وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل المعمل وكي لا تتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة, تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بشراء محصول الشوندر من قبل الشركة بسعر 10 ليرات للكغ من الفلاح ثم بيعه مفروماً بمبلغ 7ليرات للكغ إلى مؤسسة الأعلاف وهذه الخسارة تكون أقل بكثير في حال تم تشغيل المعمل, منوها بأن الهدف من هذا الإجراء هو العمل على تشجيع الفلاحين والاستمرار في زراعة الشوندر السكري، وفي خطوة تشجيعية تم احتساب نسب أجرام قليلة واعتماد نسبة حلاوة جيدة لكامل المحصول.
أما عن الموسم الحالي فقال نصرة: وفقا للمساحات المزروعة فمن المتوقع ألا يزيد الإنتاج على 15 ألف طن وهذه الكمية أقل من الكمية المستلمة في العام الماضي، لذلك تم تقديم اقتراح من قبل الشركة بأن تشغيل المعمل لن يحقق أي جدوى اقتصادية وافتتاح دروة تشغيلية سيكلف الشركة خسارة حوالي 300 مليون ليرة.
دراسة لتنفيذ خط تكرير في الشركة
وأضاف: لدينا تفاؤل كبير بعد عودة المناطق وتحريرها من المجموعات الإرهابية إلى إعادة زراعتها في الموسم القادم، مبيناً أن تحسن الواقع الزراعي للشوندر مرتبط بالحالة الأمنية إضافة إلى ما تقدمه الوزارة من تسهيلات للمزارعين. وأكد نصرة أنه يجري حالياً في المؤسسة العامة للسكر دراسة إمكانية تنفيذ خط لتكرير السكر في شركة سكر سلحب وهذا يحتاج بعض التجهيزات الفنية لخط التصنيع الموجود حتى يصبح قادراً على التعامل مع السكر الخام الأحمر حيث يمكن التعاقد على كميات من السكر الأحمر الخام وتصنيعها في الشركة ما يحقق جدوى وعائداً اقتصادياً جيداً ويوفر مادة السكر الأبيض في الأسواق إضافة إلى تشغيل المعمل والعمال في الشركة.
252هكتاراً من أصل 6400 هكتار
مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب المهندس وفيق زروف قال: بلغت الخطة الحالية لزراعة الشوندر لهذا العام في الأراضي الواقعة تحت إشراف الهيئة /6400هكتار/ بينما تقدر المساحات المزروعة بـ 252هكتاراً فقط وبنسبة تنفيذ أقل من 2%, ويعود سبب تراجع زراعة الشوندر إلى زيادة تكاليف الزراعة والقلع بسبب قلة اليد العاملة وغلاء الأجور والمحروقات متوقعاً زيادة المساحات المزروعة في العام القادم ولاسيما في حال تعديل التسعيرة لتتناسب مع ارتفاع الأسعار الحالية. وأكد زروف أنه يجب ألا تتم زراعة محصول آخر ينافس زراعة محصول الشوندر لأنه محصول مهم واستراتيجي والواقع أن زراعة الفستق رائجة وطغت على الشوندر ومحصول الفستق بالنسبة للفلاح زراعة رابحة وسعرها ينافس أغلب الزراعات المهمة وهذا يجب أخذه بالحسبان وأن الفلاح يهمه تحقيق أعلى نسبة من الربح.
وعن إمكانية إلزام الفلاح بتخصيص جزء من حيازته لزراعة الشوندر قال: لا نستطيع فعل ذلك إذا لم تكن لديه الرغبة في زراعته, فقد لا يعطيه حقه من الاهتمام وبالتالي سيكون الإنتاج قليلاً, وأكد المهندس زروف أن كل ما يقال عن زراعة الشوندر ومشكلاته ينطبق أيضا على زراعة القطن الذي تقلصت مساحات زراعته أيضاً.
تكلفة الهكتار تصل إلى 500 ألف ليرة.
مدير الهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب المهندس غازي العزي يتضامن مع الفلاح مقدرا جهوده لرفع سعر شراء طن الشوندر لأكثر من 15 ألف ليرة وقال: إن الفلاح ليست لديه رغبة في زراعة محصول الشوندر لأنه محصول يستمر من 10 -11 شهراً من السنة ويستهلك كل جهد الفلاح في موسم واحد ليأتي في نهاية السنة بربح قليل لا يعادل ما دفعه من تكاليف وما بذله من جهد مع كامل أفراد أسرته, فمثلا زراعة هكتار واحد من الشوندر تقابلها تكلفة بين 400-500 ألف ليرة في ظل هذا الغلاء والأسعار المرتفعة لمستلزمات الزراعة والإنتاج, لذلك عندما لا تكون الأسعار مجدية وتحقق ربحاً مقبولاً فإن الفلاح لن يقبل على زراعة مثل هذا النوع من المحصول. وأشار العزي إلى أنه خلال الاجتماعات المتكررة مع اللجنة الزراعية تمت مناقشة هذه الفكرة لرفع تسعيرة الشوندر لكن هذا القرار تحدده اللجنة الاقتصادية المعنية بذلك. وحسب هذه اللجنة فإن 25% نسبة الربح للفلاح تعد مناسبة في حين إن الـ25% يذهب جزء منها بين نسبة الأجرام والحلاوة , وحسب المتعارف عليه فإنه كل 10 أطنان شوندر يحسم حوالي طن يتوزع بين نسبة الأجرام والحلاوة وهنا تقل نسبة الربح لدى الفلاح.
مقترحات للنهوض بواقع الزراعة
وللإقلاع بزراعة الشوندر من جديد طرح العزي بعض المقترحات منها: يجب أن تكون الدورة الزراعية متكاملة تشمل زراعة القمح والقطن والشوندر وأي انكسار في محصول واحد يؤثر على الدورة الزراعية وهذه تعد خسارة للفلاح، كما أن رفع التسعيرة لمادة الشوندر يعد الحافز الأهم في الإقبال على زراعته, وأن يكون الإعلان عن التسعيرة-في حال طرأ تعديل جديد للتسعيرة- قبل البدء بالتحضير لزراعته. كذلك تمويل المحصول ديناً بكامل مستلزمات إنتاجه من بذار –سماد – مواد لمكافحة الآفات الزراعية وغيره.. وتوحيد الجهة المشرفة على المحصول ممثلة بوزارة الصناعة (معمل السكر) من حيث تنظيم العقود والتمويل والإنتاج والتسويق... وأن يكون هناك برنامج لإعانة الفلاحين في توفير القروض لتغطية النفقات للعملية الزراعية وذلك لعدم قدرة الفلاح على دفع السيولة النقدية للتمويل والإنفاق على المحصول، ولا بد من إعادة النظر في التسعيرة و25% نسبة الربح غير مشجعة لزراعته ويجب أن يتناسب سعر كغ السكر مع سعر كغ الشوندر, فمثلا إذا كان 1كغ من السكر بسعر 400 ل.س فيجب أن يكون كغ الشوندر بـ 40 ل.س وهذه معادلة يجب الأخذ بها.
رفع التسعيرة مكسب مادي واجتماعي
وقال العزي: هناك جدوى اقتصادية كبيرة من زراعة محصول الشوندر منها: تشغيل المعمل المتوقف الذي كلف مليارات الليرات, وتالياً تشغيل العمال والموظفين في الشركة فهم يتقاضون رواتبهم أياً كان وضع المعمل, كما أن تشغيل المعمل ينتج مواد متعددة تمكن الاستفادة منها مثل المادة العلفية(التفل)- المولاس لصنع الخميرة والتي يتم استيرادها بشكل كبير, أيضاً مادة الكحول وغيرها لذلك يمكن القول: إن زراعة محصول الشوندر ذات جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة للفلاح والدولة، وإن زيادة سعر الشوندر مهما كلف الدولة يعد مكسباً مادياً واجتماعياً لها في جميع الأحوال. وأضاف العزي: إننا نعول على موضوع الأمن والأمان في المنطقة واستعادة الأراضي الخارجة عن الزراعة والتي تعد مناطق أساسية في زراعة الشوندر فتحسن الظروف الأمنية سيعيد الزراعة إلى ما كانت عليه سابقاً ولاسيما في حال تعديل سعر شراء المحصول.
القادم أفضل بتوسيع مساحات الزراعة
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة حماة المهندس رفيق عاقل رغم اعترافه بارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج والأجور واليد العاملة غير المتوفرة إضافة إلى خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من الخدمة بسبب المجموعات الإرهابية في مختلف القرى التابعة لمنطقة الغاب, لكنه رأى أن تحديد سعر الشوندر بـ15 ألف ليرة للطن مقبولة وعبر عن أسفه لما وصلت إليه تلك الزراعة من انحسار المساحات المزروعة وقلة كميات الإنتاج التي تحولت إلى مواد علفية تفاديا لخسارة تصل إلى 300 مليون ل.س في حال تشغيل المعمل, وقال: إن قرار تحديد سعر الشوندر جاء متأخرا في وقت كان الفلاح يحضر أرضه لزراعة محصول آخر لذلك كانت المساحات المزروعة قليلة جدا, وفي هذا الموسم سيلحظ الفلاح أن زراعة الشوندر تحقق له ربحاً مناسباً وتشكل حافزا لزراعته, وفي العام القادم سنشهد مساحات واسعة وكميات إنتاج جيدة, وعلى ذمة عاقل: إن 10 دونمات من الشوندر تحقق ربحا حوالي 400 ألف ل.س إذا كان إنتاج الدونم الواحد 6 أطنان وسطيا.
فكرة تحفيزية قيد التنفيذ
وأشار المهندس عاقل إلى المحاولات العديدة لإقناع الفلاح بزراعة الشوندر من خلال الندوات الإرشادية والتوعوية في كل الأقسام الزراعية في كل من زراعة الغاب وحماة لكن الفلاح دائما لديه خوف لأن الزراعة مصدر وحيد لدخله. وكشف عاقل عن فكرة تجري مناقشتها مع المعنيين في الزراعة ونقلت إلى اللجنة الاقتصادية ستساهم في تقديم التسهيلات أكثر للفلاح لتشجيعه على زراعة الشوندر, بأن تكون العلاقة مباشرة بين الفلاح وشركة سكر سلحب من حيث نظام العقود وتأمين كل مستلزمات الزراعة بما فيها الجرارات وأن تتقاضى أجورها من الشركة وهذا سيكون له دور كبير في زيادة مساحات زراعة الشوندر في العام القادم.
70% ضمن المناطق الساخنة
رئيس شعبة الشوندر في زراعة حماة المهندس حسام الفرج أكد عدم وجود أي مساحة مزروعة بمحصول الشوندر علماً بأنه كان من المقرر زراعة 1360 هكتاراً ضمن الخطة المقررة, بينما المنفذ (صفر) وفي العام الماضي حددت الخطة الزراعية للشوندر بـ2300 هكتار نفذ منها 12 هكتاراً فقط وبلغ الإنتاج 363 طناً تم توريدها إلى شركة سكر سلحب.
وعن سبب إحجام المزارعين عن زراعة الشوندر يذكر المهندس فرج مجموعة أسباب تعود إلى الظروف الأمنية الراهنة وتقطع الطرق الزراعية وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى حقولهم وسرقة معظم مضخات المياه وشبكات الري في الأراضي الزراعية وخروجها من الخدمة ونزوح سكان المناطق الزراعية / اليد العاملة /إلى مناطق آمنة, إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى والتوجه إلى محاصيل بديلة أقل تكلفة وجهداً كل ذلك أدى إلى تقلص مساحات زراعة الشوندر. وأشار الفرج إلى أن 70% من المساحة المخططة للزراعة تقع ضمن مجال عمل دائرة زراعة كفر زيتا ومحردة وكلها تعد مناطق ساخنة وغير مستقرة, مؤكدا وجوب تحديد سعر الشراء ليكون مشجعاً لزراعته وتنفيذ الخطة الانتاجية وعدم التأخر بتسديد ثمن المحصول بعد تسويقه وتمويل الزراعيين بمستلزمات الزراعة دينا أسوة ببقية المحاصيل وتقديم التسهيلات لحركة الجرارات والشاحنات التي تقوم بنقل المحصول إلى شركات السكر.
خيار الدعم
واقع يمكن تحسينه وتطويره, فمن المحن يخرج الإبداع ويتجدد النشاط , الشوندر ثالث المحاصيل الاستراتيجية وكل مقومات زراعته (الفلاح- الأرض- المعمل...) مازالت قائمة وحسب مبدأ الربح والخسارة لا توجد محاصيل بديلة لإنتاج السكر فلا خيار إلا بدعم الفلاح والمحصول وإعادة وضع الخطط وتنفيذها بما يتناسب مع الواقع الحالي.
تشرين