هل نكسب الرهان ونجمع كل حبة قمح ...؟!.. الأسعار مشجعة ... والمطلوب تجاوز صعوبات التسويق ...؟!

2016-06-19 12:13:33
تعد زراعة الحبوب من المحاصيل الاستراتيجية في سورية وبشكل خاص القمح نظراً لأهميته الكبيرة في حياتنا لكونه المادة الأساسية في توفير الخبز الذي يشكل العنصر الغذائي الأول, وكانت المساحة التي تزرع بمحصول الحبوب تصل إلى أكثر من 2 مليون هكتار قبل عام 2011 وقد تراجعت المساحات المزروعة بالحبوب نتيجة الأعمال الإرهابية ونقص مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة ومبيدات ومحروقات لعمليات الري، وكذلك شهدت تكاليف الإنتاج ارتفاعاً كبيراً خلال سنوات الأزمة تجاوز 500%، كل ذلك أدى إلى تراجع عمليات الزراعة إلى حوالي 1.1 مليون هكتار من أصل الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة للموسم الحالي 1.7 مليون هكتار.
لسنا بصدد الحديث عن أسباب تراجع زراعة القمح وتفاصيلها لأن عمليات الحصاد بدأت ولم يعد من المفيد أن نتحدث عن هذه الأسباب, وما يهمنا هو العمل على شراء كل حبة قمح منتجة في بلادنا وتخزينها في مناطق آمنة لتوفير قمحنا لخبزنا خلال الأيام القادمة لأن امتلاكنا لحبة القمح يعني تحصين قرارنا وتعزيز صمودنا.
خطة بلا أرقام ..!
وزارة الزراعة لا تقدّم البيانات الرقمية عن المحصول بشكل دقيق لعدة أسباب: أولها أن أرقام حقول الزراعة لم تتطابق مع أرقام بيادر الحبوب وقد تكون للزراعة مبرراتها الكثيرة والمنطقية في جزء منها في مسألة تبرير عدم تسويق كامل الإنتاج المتوقع نتيجة عدم حصولها على البيانات الحقيقية لأن هناك مناطق إنتاج هي غير آمنة بسبب وجود التنظيمات الإرهابية ,ولم تتمكن وزارة الزراعة من تقدير كميات الإنتاج بشكل حقيقي لأن كميات الإنتاج كانت توضع في السنوات السابقة للأزمة وفق بيانات العينة العشوائية التي يتم أخذها من الحقول ميدانياً وهذا لم يعد متاحاً خلال الفترة الحالية، ولذلك باتت تقديرات الإنتاج غير ممكنة بشكل صحيح ولذلك لم توضع في هذا الموسم تقديرات للإنتاج وتالياً لم تضع مؤسسة الحبوب تقديرات أو خطة للتسويق وقد يكون السبب في عدم وضع خطة للتسويق بهدف عدم الوصول إلى نتيجة مخيبة كما حدث في المواسم السابقة خلال الأزمة، حيث كانت تقديرات الإنتاج في الموسم الماضي تصل إلى 3 ملايين طن من القمح وبعد انتهاء عمليات التسويق تبين أن الكميات التي تم تسويقها في العام الماضي لم تتجاوز الـ 400 ألف طن ...!!
في هذا العام لا توجد خطة لتسويق الحبوب ونقصد أنها لم تضع رقماً مستهدفاً وكل ما تم إقراره خطة عامة لاستلام كامل الإنتاج وتقرر خلال الاجتماع النوعي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في منتصف أيار الماضي  ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسهيل إجراءات استلام المحاصيل للتخفيف من الأعباء عن الفلاحين وأتمتة وتطوير عمل مؤسسة الحبوب مع تأكيد حرص الحكومة على استجرار وتسويق أكبر كمية من مادتي /القمح والشعير/ للموسم الحالي. وتمت مناقشة واقع التسويق للعام الحالي من أجل تجاوز المعوقات وصعوبات النقل من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك وآليات تقديم التسهيلات لشراء موسم القمح والشعير بأسعار منصفة للفلاحين وتقديم التسهيلات للمنتجين والمسوقين لوصول هذه المادة الاستراتيجية إلى المحافظات كلها وحل التشابكات المالية بين المؤسسة العامة لتسويق الحبوب والجهات الأخرى, ومنع حالات الهدر والفساد والخلل في أداء لجان استلام المحاصيل من الفلاحين..
إضافة إلى تقييم موسم 2015 ومدى توافر المستلزمات من أكياس الخيش وتوفير مستلزمات التخزين من الرقائق البلاستيكية وشوادر التعقيم والتغطية والأسمدة وشهادات المنشأ وتأمين المستودعات الآمنة للتخزين وتم تخصيص مبلغ / 100/ مليار ليرة لتسويق محاصيل الموسم القادم للإسراع في عمليات تسليم الفلاحين مستحقاتهم المالية وتشجيعهم على تسويق محاصيلهم، وتم في نهاية الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في توفير المناخ المناسب لإنجاح عمليات التسويق.
وشكلت لجنة عليا مركزية برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  مهمتها وضع آلية لتسويق القمح في المناطق الآمنة والإشراف على الآلية والإجراءات المطلوبة لتسليم مادة القمح إلى المؤسسة العامة لتجارة وتسويق الحبوب وتسليم مادة الشعير إلى المؤسسة العامة للأعلاف  وتسليم المتعاقدين من منتجي مادة القمح والشعير إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار ومعالجة أي معوقات تعترض عملية التسويق وإيجاد الحلول المناسبة ومتابعة عمل اللجان الفرعية في المحافظات والإشراف عليها وكلفت اللجنة المركزية بدراسة موضوع شراء الأقماح من المواسم القديمة، وهذه القضية لم تكن ممكنة في السابق حيث لم يكن مسموحاً استلام الإنتاج سوى للموسم الجديد فقط. والقرار المهم الذي اتخذته الحكومة هو تحديد سعر شراء القمح /100/ ليرة للكغ الواحد والشعير /75/ ليرة للكغ.
هل سنجمع كل حبة قمح ...؟!
إجراءات لا شك في أنها تخدم العملية التسويقية للمادة الأساسية في بلدنا والتي تحرص الحكومة شديد الحرص على استلام كل حبة قمح , ووجهت كل الجهات وخاصة مؤسسة الحبوب لضمان استلام كميات الحبوب كاملة, وتذليل أي عقبات قد تنشأ أثناء عمليات التوريد, وقد بدأت العمليات باستلام الحبوب حسب معلومات مؤسسة الحبوب..
والسؤال المهم هنا: هل نضمن وصول كل كميات القمح من الفلاحين ومن كل المناطق ..؟! ومن الذي سيضمن ذلك ...؟! وخاصة إذا علمنا أن هناك تجاراً ناشطين الآن يستطيعون الدخول إلى  أي منطقة بما فيها المناطق غير الآمنة لاقتناص كل حبة قمح من الفلاحين وبسعر مادي يدفع مباشرة ...!!
مخاوف كبيرة وهي مشروعة في مثل الظروف السائدة حالياً في بعض المناطق, وهذه المخاوف  لم ينكرها أحد المديرين المركزيين  في إحدى الوزارات المعنية بمحصول القمح قائلاً: صحيح هناك إجراءات جيدة من جانب الجهات الرسمية لاستلام المحصول، لكنّ هناك ظروفاً أخرى تجعل من أمر الاستلام الكامل ضرباً من الخيال, وهناك اليوم تجار يجولون في كل المناطق شرقاً وغرباً، يتواصلون مباشرة مع الفلاح والمنتج, يقدمون أموالهم مباشرة للفلاح ثمناً لأقماح يستجرونها ولا أحد يعرف إلى أين مصيرها وقد يستطيعون تهريبها بأسعار تفوق أسعارها المشتراة التي دفعوها للفلاحين ..!
أمر ليس مستبعداً بوقوع أحداث كتلك الحاصلة من جراء الأعمال الإرهابية وخروج بعض المناطق المزروعة بالمحصول, حصل خلال الموسم التسويقي الماضي من خلال تلاعبات  كان أبطالها تجاراً امتهنوا سمسرة شراء الاقماح بأساليب ملتوية، مستغلين أحداث بعض المناطق الساخنة, وبذلك تم حرمان مؤسسة الحبوب من استلام كامل الكميات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية, ولم يتم تسليم أكثر من 400 ألف طن قمح الموسم الماضي... !
المخاوف قائمة لا شك خلال الموسم الحالي من تكرار سيناريو شراء الأقماح من تجار بلا ضمير من الفلاحين في بعض المناطق, وهذه المخاوف ملموسة عند  كل حديث مع بعض المعنيين بالمسألة التسويقية ككل ...
خطوة تحفيزية
من أولى الخطوات الواجب تعزيزها منح كامل التسهيلات التي تساعد على تسليم الإنتاج كاملاً إلى مؤسسة الحبوب وفي ظروف مريحة جداً, وتذليل أي صعوبات تواجه عمليات توريد القمح وإزالتها من أمام الفلاحين, وقد عملت الجهات المعنية على إصدار بعض الإجراءات لتخفيف الاشتراطات وتلافيها سعياً لاستلام كل حبة قمح وتسجل عمليات التوريد أرقاماً مقبولة تجاوزت مثلا الـ10 آلاف طن في الحسكة خلال الأسبوعين الأوليين.
وقال محمد الخليف رئيس فلاحي الحسكة لـ «تشرين»: إن عملية الاستلام للمحصول بدأت منذ أيام في المحافظة وبوتيرة جيدة و أن التسعيرة التي تم اعتمادها لمحصولي القمح والشعير (100) و(75) ليرة، كانت من ضمن المواضيع التي طالب بها اتحاد الفلاحين لأهمية المحاصيل من جهة، وتشجيعاً ودعماً للفلاحين على الإقبال لتسويق محاصيلهم للدولة، وهذه خطوة إيجابية وتحفيزية لتشجيع كامل الفلاحين لتوريد محصولهم لمؤسسة الحبوب, وتجنب أي عملية شراء أو مغريات جانبية من بعض التجار, إضافة إلى استلام كامل إنتاج الفلاح بغض النظر عن المديونية، وذلك تشجيعاً للفلاح لبيع كامل إنتاجه من الحبوب إلى الدولة.
وأكد «الخليف» وجوب إعفاء الفلاحين من الفوائد المتراكمة وخاصة العقدية منها, واعتماد ضبوط الشرطة للمتضررين بالأضرار الزراعية من قبل المجموعات الإرهابية وخاصة في منطقة رأس العين لعدم تمكن اللجان من الشخوص على الأضرار على أرض الواقع, ونادى بمنح الفلاحين أكياس الخيش الفارغة ديناً، على أن تحسم قيمتها من الفاتورة لعدم توافر السيولة المادية لدى الفلاحين بسبب الظروف الصعبة وتراكم الديون وعدم رفض أي ذمة من إنتاج الفلاحين واستلامها حسب الدرجة الملائمة وحسم أجور النقل والعتالة من الفاتورة تجنباً لاستغلال الفلاحين أثناء عمليات التسويق وفتح مراكز تسويق الطواريج بمدينة القامشلي كونه يقع في منطقة آمنة, إضافة لفتح مركزي صومعة الحسكة والقامشلي لتأدية الخدمة لعمل المطاحن وتخفيفاً للنفقات والمصاريف, ومن المسائل المهمة أيضا تأمين وسائط النقل لنقل الإنتاج إلى مراكز الشراء بظروف مريحة ومناسبة واستلام الإنتاج من المساحات المرخصة وغير المرخصة.
دعم زراعي ...!
الزراعة  من جانبها، أكدت أهمية محصول القمح وخاصة في مثل الظروف العاصفة والغلاء الحاصل في بورصة الاقماح العالمية وما تحتاجه عمليات شراء المادة بأسعار عالية وبعملات صعبة ...
مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة هيثم حيدر وفي حديث لـ «تشرين» بيّن مدى انعكاس الخطوات التشجيعية التي اتخذتها الجهات المعنية لاستلام كامل المحصول وتجنب أي إشكالية قد تحول دون استلام الكميات كاملة , وإعطاء الحكومة السعر التشجيعي للقمح دليل عملي على أهمية القمح في بلدنا, وما تبذله الحكومة ووزارة الزراعة ما هو إلا دليل على إنتاج محاصيل زراعية تستطيع تأمينها تغطية قدر كبير من الاحتياجات المطلوبة.
وأشار حيدر إلى أن كميات الحصاد تسير بوتيرة جيدة وكانت مساحة القمح المزروعة مقبولة نظرا لظروف الحرب والأعمال الإرهابية التي حدّت من الوصول إلى كامل المساحة المطلوبة ,ونتأمل أن يتم توريد كل الكميات المنتجة لدى الفلاحين والبوادر الأولية مشجعة.
خطط الزراعة دقيقة لكل محصول ومساحة القمح تحتل الصدارة دائما بشقيها المروي والبعل ولم تتغير إضافة لمساحات بعض الزراعات الأساسية.
الزراعة عملت من خلال متابعاتها الإرشادية والإشرافية وتقديم كل وسائل الدعم للمحاصيل الزراعية للوصول إلى إنتاجية مناسبة بعد الظروف الصعبة التي لا شك نغصت من إنتاجية متكاملة لبعض المحاصيل والمنتجات.
المطلوب اليوم من الجميع تسهيل عمليات الاستلام الكامل للمحصول وتجنب أي مشكلات لعلنا نصل إلى رقم جيد باستلام محصول القمح هذا المحصول الأساسي وما يشكله من أولوية قصوى في عملية الأمن الغذائي ....
وتبقى للأحاديث الرسمية  مسوغاتها ومبرراتها المعروفة, وهي لا تنسجم أبدا مع ما يجري على أرض الواقع, هناك صعوبات وهناك تجار يسرحون ويمرحون يدفعون مباشرة, ناهيك بأي منغصات قد تحدث وتحديداً على مستوى النقل وما يرافقه ... !!
نعمل وصولاً لكل حبة 
نتابع كل يوم الترتيبات والاستعدادات من قبل جميع الجهات لاستجرار الاقماح من قبل المنتجين والفلاحين والموردين وفق آلية صحيحة وسليمة, هذا ما أكده مباشرة لـ «تشرين» المدير العام لمؤسسة الحبوب ماجد الحميدان وعلى مدار الساعة وصولاً إلى كل حبة قمح، وأضاف الحميدان :أكدت الحكومة الحرص الكبير على استلام المحصول وفق الآليات التي تعزز من دور نشاط الفلاحين وتسهم في زيادة الإنتاجية وتذليل أي عقبات ..
وتقوم مؤسسة الحبوب من خلال مراكزها بعملها المطلوب منها لاستقبال الأقماح الموردة من الفلاحين في المراكز المعتمدة وعلى مدار 12 ساعة يومياً.. إن الأسعار التي أعطتها الحكومة مجزية وهي أعلى من الأسعار التي طلبتها المنظمة الفلاحية حيث طلبت أن تكون الأسعار 95 ليرة للقمح، علماً بأن تكلفة إنتاج الكغ الواحد من القمح للموسم الحالي لا تتجاوز 63 ليرة, وكان هناك توجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لمنح الفلاحين هامش ربح 50% بدل 25% وهي النسبة التي كانت تعطى للفلاحين خلال السنوات الماضية.
وتوقع مدير عام مؤسسة الحبوب أن يتم شراء واستلام ما بين 400 ألف طن إلى 500 ألف طن ومن الحسكة وحدها يتوقع شراء 300 – 350 ألف طن من القمح.
وعن المخاوف من سمسرات وحالات شراء التجار للاقماح خفف الحميدان من المخاوف قائلاً: السنة الماضية كانت المخاوف كبيرة بأن يتم تهريب القمح السوري لخارج أراضي القطر (تركيا – العراق), لكن الموسم الحالي لن يتم تهريب أي حبة لخارج أراضي القطر وهذا المهم, قد يحصل شراء من قبل تجار لكن إلى أين سيذهبون بالقمح وهنا الأهمية ,فالسوق المحلية هي من ستستقطب الكميات التي قد يشتريها بعض التجار, وستذهب إلى المطاحن أو معامل المعكرونة وغيرها, والمهم أن يتم استخدام القمح داخل البلاد وفي منشآته وهذا أمر مطمئن ... وحسب الأرقام فقد تم شراء أكثر من 70 ألف طن وعمليات التوريد مستمرة على مستوى مراكز المحافظات, وشراء أكثر من 15 ألف طن من محصول الشعير في محافظة الحسكة.
قرارات ناظمة
رئيس اللجنة المركزية لتسويق الحبوب «حسب مدير عام الحبوب» أصدر قراراً مدد بموجبه العمل بالقرارات الناظمة لتسويق الحبوب الصادرة في العام الماضي سواء لناحية تحديد المقاييس الرسمية لمادة الحبوب أو شروط التسليم  حيث تحدد تلك القرارات المقاييس الرسمية لمادة القمح من خلال تعاريف وتحديد أنواع القمح ودرجاته حيث تم تحديد نوعين للقمح السوري الأول القمح القاسي وهو غير مستخدم لصناعة الخبز والنوع الثاني هو القمح الطري المستخدم للخبز, وعدّد القرار أصناف الحبوب المقبولة في الاستلام وهي بشكل عام جميع أصناف الحبوب المعتمدة من البحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة والفرق بين النوعين الطري والقاسي فهناك اختلاف في المظهر والطول واللون والقساوة، كما ان القمح القاسي لا يتلون عندما نضيف إليه مادة الفيول وتم تحديد الشوائب وأنواعها والنسب المسموح بها وكذلك الحشرات وتشمل الشوائب كلها المواد النازلة من غربال شقي /1مم×20مم/ والمواد الغريبة هي الحصى والأتربة والقش وبذور الأعشاب والحشرات والمواد الأخرى والقمح التالف  والكسر والضامر وحبات القمح غير السليمة والشعير.
عن شروط التسليم أكد القرار الناظم للعملية أنه يتم استلام مادة القمح من قبل المراكز والمستودعات ولجان التسويق وتجري عمليات الاستلام بأسلوب العينة السرية  من المنتجين والجمعيات التعاونية الفلاحية والحائزين على الإنتاج وذلك بشكل مشول أو فرط دكمة ويتم حسم 1% من الوزن القائم فرق وزن عبوات لكل عملية شراء حبوب مشولة على قبابين المؤسسة  ومراكزها.

شــــــــراء كـــــل ما يعـــــــرض

الشيء المهم أن المؤسسة العامة للحبوب استمرت في تنفيذ القرار 1376 بشأن تأكيد استمرار المؤسسة بشراء كل ما يعرض عليها من كميات إنتاج  حتى لو كانت خارج جدول المواصفات والمقاييس، وتخزن هذه الكميات على حدة وتطبق عليها المسميات المناسبة ويتم إصلاحها لتصبح مناسبة للاستهلاك، وفي حال تعذر تحويلها للاستهلاك البشري تحول إلى المؤسسة العامة للأعلاف , وحددت المؤسسة العامة للحبوب الكميات المسموح بيعها للمنتجين من الأكياس الجديدة الفارغة من أجل تعبئة المحصول على الشكل الآتي: في الحسكة 3187 كيساً للمرة الواحدة لكل منتج و2125 كيساً للمنتج الواحد وللمرة الواحدة في الرقة و1062 كيساً للمنتج الواحد وللمرة الواحدة في بقية المحافظات السورية، أما الجمعيات الفلاحية فتمنح 21250 كيساً للمرة الواحدة, ويتم تحديد سعر الكيس الواحد بمبلغ 500 ليرة تعاد إلى المنتج عندما يقوم بتسليم الإنتاج إلى المؤسسة، أما بالنسبة للمراكز التي تقرر افتتاحها لهذا الموسم فهي 3 مراكز في القامشلي ومركزان في حلب و9 مراكز في حماه و4 مراكز في حمص ومركزان في اللاذقية ومركز في طرطوس و4 مراكز في دمشق ومركزان في درعا ومركز واحد في السويداء.
وهكذا يتبين مدى حرص الجهات على شراء كميات القمح كاملة ...فهل يتجسد هذا الحرص على أرض الواقع ...؟!  هناك مشكلات عدة من أهمها، مشكلة النقل والتواصل المباشر مع الفلاح, ناهيك بالتواصل الفعلي لبعض التجار الذين أخذوا زمام المبادرة بإقناع بعض الفلاحين بشراء محصولهم تحت مغريات سريعة ... نأمل أن تعي الجهات المعنية وتتعاون مع مؤسسة الحبوب لعلها تستقطب كامل المحصول لمادة تشكل اليوم عصب الحياة ....!!
تشرين

#شارك