لم تكد مشكلة مجمع الرمال الذهبية في طرطوس تخبو... حتى طفت على السطح مجدداً حاملة معها الكثير من الأموال المهدورة والمخالفات التي شملت كل مناحي العمل في المجمع
وقد توقع الكثير من الناس أن تنطفئ هذه القضية بعد أن عملت آليات محافظة طرطوس على تهديم حوالي 13 كتلة بناء تضم أكثر من 100 شاليه يعود معظمها إلى تجار ومتنفذين ومسؤولين حكوميين وأعضاء سابقين في مجلس الشعب..
والسبب في ذلك هو أن كل وثائق رخصة البناء كانت مزورة وهذا ما يبينه التقرير التفتيشي 22/46/10/ع ن ش تاريخ 28/1/2015 الذي شكل خلاصة تقصٍ وتحقيق بشأن تشييد سياحي – شاليهات طابقية لمجمع الرمال الذهبية في طرطوس الممنوحة من قبل مديرية سياحة طرطوس.
التقرير الأول
ثبت في التقرير المذكور قيام مديرية السياحة في طرطوس بمنح رخصة تشييد سياحية برقم 2271 س.ط.س تاريخ 27/8/2014 لتشييد شاليهات طابقية في مجمع الرمال الذهبية (هيئة الشاغلين) على العقار 1342 منطقة المتن العقارية وذلك استناداً إلى كتب مزورة صادرة عن عدة جهات هي:
- كتاب بلدية متن الساحل رقم 56 ص تاريخ 25/8/2014
- كتاب مديرية شؤون البيئة في طرطوس رقم 1512/ق.م.ص تاريخ 17/8/2014
- كتاب المديرية العامة للموانئ في اللاذقية رقم 841/ ف.م. ص تاريخ 17/7/2014
ويفند التقرير وقائع التزوير في الكتب المشار إليها حيث يثبت قيام رئيس بلدية متن الساحل ومهندس البلدية بتزوير الكتاب 561 /ص تاريخ 25/8/2014 الذي تضمن وقائع غير صحيحة« تحريف معنوي» في مضمون الكتاب أدت إلى منح رخصة التشييد بشكل مخالف للقانون حيث يقول الكتاب « إن العقار 1342 منطقة المتن العقارية والواقع ضمن المخطط التوجيهي يعامل معاملة العقار ضمن المخطط التنظيمي من حيث ضابطة البناء ومنهاج الوجائب وأنه لامانع فنياً من استكمال إجراءات الترخيص..»
ويشير أيضاً إلى ثبوت قيام مدير البيئة ورئيس دائرة تقييم الأثر البيئي بتزوير الكتاب /1512/ الموجه إلى مديرية السياحة حيث تضمن بادئ الأمر الموافقة على تشييد المشروع من الناحية البيئية شرط التقيد بمضمون الدراسة وأهمها التزام المستثمر بشرط البعد عن خط الماء الأعلى مسافة /100/ متر وعدم البناء ضمن حدود المسافة المذكورة.. ثم تم تعديل مضمون الكتاب مع الاحتفاظ بالرقم والتاريخ نفسيهما ليصبح على الشكل التالي: «الموافقة على تشييد المشروع من الناحية البيئية شرط التقيد بمضمون الدراسة مع التأكيد على التزام المستثمر بأحكام بروتوكول الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي التابع لاتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الساحلية من التلوث..»
وثبوت قيام رئيس دائرة المصائد والرخص في المديرية العامة للموانئ في اللاذقية بتزوير الكتاب 841 الموجه إلى محافظ طرطوس من حيث الواقع الفعلي للعقار أنه ضمن المخطط التوجيهي وبعده عن الشاطئ ويتضمن الكتاب حرفياً: «إن العقار المذكور لا يقع خارج التنظيم وبالتالي فإنه لا مانع لدى المديرية العامة للموانئ ولكونه لا علاقة للمديرية بالعقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وأن معالجة هذا الترخيص يتم من قبل بلدية متن الساحل وفق أحكام القانون 65/لعام 2001»... ويعد التقرير هذه الحاشية تزويراً معنوياً لإيراده معلومات غير صحيحة وبعيدة عن الواقع.
ومن هنا فإن التقرير يعد أن مديرية السياحة قد تلقت كتابين بالرقم والتاريخ ذاتهما من مديرية البيئة، لكن بمضمون مختلف.. وهي رغم معرفتها بهذا التباين قامت بمنح الرخصة.. «لكن أي صيغة اعتمدت مديرية السياحة من «الكتابين» 1512؟.. وأي محتوى هو الذي راق للمديرية؟ حيث كان بإمكانها الاعتراض أو إبلاغ المحافظ على الأقل.. لكنها لم تفعل»!!؟؟
يوصي التقرير بإحالة كل من رئيس بلدية متن الساحل ومهندسها ومدير البيئة ورئيس دائرة تقييم الأثر البيئي ورئيس دائرة المصائد والرخص في المديرية العامة للموانئ إلى المحكمة المسلكية في حمص تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص بجرم التزوير.
إضافة إلى الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإعفاء رئيس بلدية متن الساحل ومهندسها ومدير البيئة ورئيس دائرة تقييم الأثر البيئي من مواقعهم والطلب أيضاً من مديرية الموانئ إعفاء رئيس دائرة المصائد والرخص وفرض عقوبة 5% مدة ستة أشهر بحق مديرة السياحة ومعاونها ورئيسة دائرة المنشآت السياحية وترك أمر إعفائهم إلى وزير السياحة.
كما أوصى التقرير بسحب رخصة التشييد وترك الحق في الإدعاء على «المزورين» لإدارة المجمع لتحصيل الأضرار المادية التي لحقت بالمجمع.
وبالفعل تم سحب الرخصة وبذلك تم اعتبار 13 كتلة بناء تضم حوالي 100 شاليه مخالفة بناء تم هدمها بالكامل يوم السبت في تاريخ 21/2/2015.
التقرير الثاني
إذا كان التقرير الأول الذي أشرنا إلى مضمونه آنفاً قد ركز على تفنيد المخالفات الإدارية والقانونية التي كشفت تزوير وثائق منح رخصة التشييد.. فإن التقرير الثاني اتخذ منحى آخر حيث ركز على المخالفات المالية التي مارستها إدارة المجمع.. وهذا ما جعل التقريرين لا ينفصلان، فكلاهما يكمل الآخر.. وإذا كان التقرير الأول قد ركز على مخالفات الجهات الإدارية الحكومية.. فإن التقرير الثاني يشير صراحة إلى مخالفات إدارة التجمع وبعض الجهات الأخرى وإلى جهات إدارية جديدة أيضاً.
حيث يشير التقرير 22/394/1/ع.ن.ز تاريخ 24/4/2016 إلى نتائج التقصي والتحقيق بالأمور المثارة بحق رئيس اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية في طرطوس.
ويركز التقرير على المخالفات التي ارتكبتها اللجنة الإدارية السابقة لمجمع الرمال الذهبية والتي يمكن اختصارها بالمخالفات الآتية:
- التصرف بعقارات المجمع كأنها قطاع خاص، وتقوم بترخيصها وترخيص اكتتابها وتسليمها والتنازل عنها مقابل مبالغ كبيرة جداً ومن دون أي نص قانوني.
- قيامها بطرح العقارات للاستثمار بموجب عقود مشاركة من دون الإعلان عنها أو الالتزام بنظام العقود.
- وجود صرفيات كبيرة لدى إدارة المجمع تؤخذ موافقاتها بشكل مبهم وإجمالي ولا يعرف أين تذهب عائدات الاستثمار.
- قيام رئيس المجمع بشراء سيارات حديثة الطراز من حساب الأعضاء لحسابه الشخصي.
- بسط سيطرته على مساحة تزيد على (3000)م2 بجوار الشاليه العائد له.
- استثماره المقاهي والمطاعم من قبله شخصياً بأسماء مستعارة.
عدا عن ملكيته للفندق والمسبح الذي ينفذه المتعهد «ص» وأصبح القسم الأكبر منه يعود لزوجته
- قيامه بتجهيز الشاليهات للمشتركين الجدد مقابل مبلغ /2/ مليون ليرة من دون قيود وفي حال الشاليهات الجديدة يقبض /4/ ملايين ليرة تعود له شخصياً
التفاصيل
في التفاصيل يشير التقرير إلى تعدي اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية على المهام الموكلة لها خاصة حين قامت بالترخيص لبناء عدة مقاسم على العقار /1342/ المتن موضوع التقرير الأول وطرحته للاستثمار وقبضت الإدارة من المكتتبين مبالغ كبيرة نقداً وبموجب إشعارات مصرفية حيث وصلت هذه المبالغ إلى /337,5/ مليون ليرة وبعد صدور التقرير الأول بتاريخ 28/1/2015 الذي قضى بهدم المخالفات تمت إعادة مبلغ /262,5/ مليون ليرة وبقيت /75/ مليوناً «تترنح» أما المفارقة أنه تبين أن إجمالي ما صرفته اللجنة الإدارية السابقة على البناء في العقار /1342/ المتن هو 14,3 مليوناً..!!؟
ويحمل التقرير الأذى الذي لحق بالمكتتبين إلى رئيس اللجنة الإدارية السابق ورئيس الدائرة القانونية في محافظة طرطوس ورئيس الاتحاد التعاوني السكني «مندوبي المحافظة» نظراً لموافقتهم على محضر وقرارات اللجنة الإدارية من دون العمل على إيقافها...
أما بخصوص رخصة البناء الممنوحة على العقارين 1173-1174 المتن فقد بين التقرير أن ما قامت به اللجنة الإدارية للمجمع يعّد خرقاً واضحاً للمهام المكلفة بها حيث تم نقل الملكية إلى هيئة الشاغلين في المجمع كمسطحات خضراء تحيط بالشاليهات وبعد ذلك تم البناء عليها من قبل الجمعية التعاونية للسكن والاصطياف في حمص إلا أن اللجنة الإدارية قامت بإجراء مزاد علني لشاليهات الدرجة الثانية المطروحة للاستثمار وقدرت قيمتها من دون أي معيار وتم البيع بموجب المزاد لأجزاء من الرخصة مدة /99/ عاماً وهذا بحسب التقرير إثراء على حساب الغير من دون الركون إلى نص قانوني.
أما ما يخص العقار /1196/ المتن والذي لا تمتلك منه هيئة الشاغلين أي حصة سهمية إنما تمتلك الجمعية التعاونية للسكن والاصطياف في حمص 700,78 سهم والذي حصل على رخصة بناء برقم /36/ لعام /2003/ من أجل بناء منشأة سياحية من كتلتين فقد قامت الجمعية بتوكيل رئيس اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية لهدم وإعادة مبنى الإدارة علماً بأن بدلات الاستثمار تعود لهيئة الشاغلين وهنا يرى التقرير اختلاف مضمون الوكالة عن مضمون قرار الجمعية «حمص» رقم /41/ الذي حدد مهمة التوكيل بالعمل في القسم الإداري فقط وعدّ هذا تواطؤاً بين إدارة الجمعية واللجنة الإدارية للمجمع لذلك فإن التقرير يحدد قيمة الأضرار التي لحقت بالجمعية التعاونية للسكن والاصطياف في حمص من جراء هذا التواطؤ بـ /125,4/ مليون ليرة.
وفوق ذلك قيام المجمع لاحقاً وبعد الحصول على الترخيص بالبناء بالإعلان عن مناقصة لتنفيذ البرجين A-B على العقار المذكور وقيام اللجنة الإدارية بطرح حصتها للاستثمار مدة /99/ عاماً وعد التقرير ذلك مخالفة وتعدياً على الصلاحيات المنوطة به وفقاً لأحكام نظام هيئات الشاغلين في مجمعات السكن والاصطياف خاصة المادة /2/ منه:
ويفند التقرير أيضاً المخالفات المالية الأخرى خاصة تلك التي تتعلق بأجور العاملين التي وصلت قيمتها إلى /34,9/ مليون ليرة ومنح مكافأة مالية لإنجاز ميزانية عام 2012 .. إذ بلغت قيمة هذه المكافآت /47,9/ مليون ليرة منها /12,5/ مليوناً لرئيس الهيئة الإدارية في المجمع.
ويلحظ التقرير أن جميع أوامر الصرف تم صرفها خلافاً لأحكام المادة /57/ و/58/ من نظام هيئات الشاغلين لجهة تحريك أموال المجمع بتوقيع رئيس اللجنة الإدارية منفرداً من دون تواقيع أمين السر وأمين الصندوق, فمثلاً بلغت نفقات الضيافة في العام 2014 أكثر من /16,8/ مليون ليرة حمُّلت إلى رئيس اللجنة لأنها صرفت من دون أي سند قانوني , بينما هي في عام 2013 بلغت /2,4/ مليون ليرة.
إضافة إلى أن هناك مبلغ /19,5/ مليون ليرة عبارة عن تبرعات لم تدخل حساب المجمع بتاريخ قبضها وإنما تم إدخالها بتاريخ 31/12/2014 هذا إضافة إلى مخالفات كثيرة ومتعددة يرصدها التقرير الذي خلص إلى إحالة /12/ شخصاً إلى القضاء منهم رئيس اللجنة الإدارية للمجمع ورئيس جمعية السكن والاصطياف في حمص ورئيس الدائرة القانونية في محافظة طرطوس ورئيس الاتحاد التعاوني السكني فيها..
إجراءات أخرى
يدعو التقرير أيضاً وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رئيس اللجنة الإدارية السابق وزوجته ورئيس الدائرة القانونية في المحافظة وزوجته ورئيس الاتحاد التعاوني السكني وزوجته وذلك ضماناً لتسديد مبلغ /14,3/ مليون ليرة بالتكامل والتضامن وإلقاء الحجز الاحتياطي أيضاً على ثمانية أشخاص وزوجاتهم وذلك ضماناً لسداد مبلغ /125,4/ مليون ليرة.
والطلب إلى وزارة الإدارة المحلية للتنسيق مع وزارتي السياحة والإسكان والتنمية العمرانية للعمل على معالجة المخالفات التي بنيت على العقارين 1173-1174 المتن العقارية وفي حال لحق ضرر بالمستثمرين لهذه الشاليهات العودة إلى اللجنة الإدارية السابقة لتحصيل الأضرار التي لحقت بهم.
ودعوة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية لإسقاط عضوية رئيس الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسكن والاصطياف في حمص وأمين سر الجمعية وأمين الصندوق فيها من عضوية الاتحاد التعاوني السكني ودعوة محافظ طرطوس لمعالجة مخالفة البناء العائدة للمستثمر «ح.ع» على العقار /1174/ وإعفاء رئيس الدائرة القانونية وضم مجمع الرمال الذهبية إلى أقرب مخطط تنظيمي وتوجيه اللجنة الإدارية الجديدة لمجمع الرمال الذهبية للتدخل في الدعوى العامة بحق المخالفين للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجمع من جراء الأفعال المنسوبة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية السابقين.
وتحصيل مبلغ /1,2/ مليون ليرة من مالكي الشاليهات «أعضاء المجمع» عن استهلاك الكهرباء وتغريم رئيس اللجنة وأمين الصندوق بالفوائد القانونية عن التبرعات المقبوضة من قبلهم خلافاً للقانون.
وعدم استيفاء رسم مرافق من الأعضاء الذين يبيعون شاليهاتهم «حيث كانت اللجنة السابقة تقبض رسوماً مرتفعة تصل إلى حوالي /5/ ملايين ليرة عن كل شاليه تباع وهذا المبلغ لا يدخل إلى الصندوق». وإعادة مبلغ /60,6/ مليون ليرة للمكتتبين «الذين هدمت شاليهاتهم» وذلك في ضوء الإمكانات والسيولة المتوافرة.. وفي حال عدم توافرها العودة إلى اللجنة الإدارية السابقة ومطالبتها بكل الطرق القانونية بسدادها.. وعدم قبول ترشيح أعضاء اللجنة السابقة لأي انتخابات تجري مستقبلاً.
ودعوة الشركة السورية لنقل النفط للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء استخدام أجزاء من عقاراتها /1347-1348/ وبمساحة تزيد على /1161/ م2 من قبل المستمثر «ح.ع».
شهادات
يرى المهندس صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس أن المحافظة قامت بتنفيذ كل ما يلزم، وما طلب منها بدءاً من سحب رخصة البناء المخالفة في المجمع وتالياً هدم المخالفات وإعفاء كل من مدير البيئة في طرطوس ورئيس دائرة تقييم الأثر البيئي وإلى التعاون مع إدارة المجمع الجديدة في تنفيذ كل مقترحات تقريري الهيئة أما ما يخص رئيس الدائرة القانونية في المحافظة فيقول: إن الأخير تقدم باعتراض إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لأنه لم يحضر إلا اجتماعاً واحداً فقط.. وتم تحميله هذه المسؤولية.. وفي حال تم رد اعتراضه من قبل الهيئة فسوف يقوم بإعفائه..
ويقول ماهر داوود رئيس اللجنة الإدارية لمجمع الرمال الذهبية، إن اللجنة تقوم بتنفيذ مقترحات تقارير الهيئة، وإن رئيس اللجنة السابق قام بتسديد مبلغ /82/ مليون ليرة سورية لدى مديرية مالية طرطوس.. وبقي هناك مبلغ 125,4 مليون ليرة حمّلها التقرير لرئيس جمعية السكن والاصطياف في حمص وهو إما مفقود أو متوارٍ عن الأنظار, ويؤكد داوود أن رئيس اللجنة الإدارية السابق قد سلم سيارتين «فارهتين» إلى المجمع وتم بيعهما بالمزاد العلني.. وأنه تتم متابعة كل الإجراءات القانونية والإدارية التي طلب التقرير تنفيذها..
دبابيس
> يؤكد التقرير الأول على إعفاء رئيس بلدية متن الساحل ومهندس البلدية من موقعهما.. ومنذ تاريخ 28-1-2015 وحتى الآن لم تصل نداءات التقرير.. يشير التقرير الثاني إلى المبالغة في المكافآت و «الولائم» في عام 2014 بحيث وصلت القيمة إلى أكثر من 16,8 مليوناً بينما هي في العام 2013 حوالي 2,4 مليون ليرة أما في الأعوام 2010-2011- 2012 فقد اقتصرت الولائم على وجبات العمال «سندويش» وبعد أن علمنا أن الرخصة المزورة منحت في عام 2014 هنا يجب ألا نسأل لماذا وصلت المكافآت إلى 16,8 مليون ليرة
> عندما قام رئيس اللجنة السابق بتسديد مبلغ /82/ مليون ليرة في مديرية المالية في طرطوس طلب منه تسديد رسم التحصيل.. لكنه رفض ولجأ إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي أعفته من الرسم.. «على ذمة رئيس اللجنة الإدارية الجديد»
> في الاعتراض المقدم من قبل رئيس الدائرة القانونية في المحافظة يقول انه لم يحضر إلا اجتماعاً واحداً «حسب المحافظ»» ويحمله التقرير مع اللجنة الإدارية ورئيس الاتحاد التعاوني السكني مسؤولية الموافقة على محاضر وقرارات اللجنة الإدارية.. فكيف لو حضر اجتماعاً آخر أو اجتماعين يمكن حينها أن تصل استثمارات المجمع إلى قبرص.
> تمت إعادة انتخاب رئيس الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس رئيساً للاتحاد رغم تبلغ الاتحاد العام بمخالفاته.. وعدم السماح له بالترشح.. بل أن التقرير يدعو وزارة الإسكان والتنمية العمرانية لإسقاط عضويته من الاتحاد فهل وجوده الآن عضواً.. أو رئيساً لاتحاد طرطوس قانوني..؟!
تشرين