قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الناتج الاجمالي المحلي لعام 2009 وصل الى 2513 مليار ليرة سورية نحو 53 مليار دولار.

واشار وزير المالية في تصريح لوكالة سانا الى ان العجز الفعلي لموازنة عام 2009 البالغة 685 مليار ليرة بلغ حوالي 5ر42 مليار ليرة سورية ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 7ر1 بالمئة ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية عام 2009 5ر25 بالمئة.

واوضح الوزير الحسين ان نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 56ر95 بالمئة ونسبة تنفيذ الانفاق الجاري 45ر96 بالمئة بينما بلغت نسبة تنفيذ الانفاق الاستثماري 75ر93 بالمئة. من ناحية ثانية بلغت نسبة تنفيذ الايرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوما 114 بالمئة بينما بلغت نسبة تنفيذ الايرادات المحلية الاستثمارية فوائض اقتصادية لموءسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 174 بالمئة.

وفيما يتعلق بحصيلة الخزينة من الايرادات المحلية الجارية قال الوزير الحسين ان الضرائب والرسوم اسهمت فعليا في تمويل موازنة 2009 بنسبة 58 بالمئة معتبرا ان هذه الموءشرات تدل على سلامة التوجهات المالية للحكومة وتشير بوضوح الى تجاوز الاقتصاد السوري للآثار السلبية للازمة المالية العالمية التي تفاقمت العام الماضي.

وكان مجلس الشعب استمع أمس الى بيان الحكومة حول قطع الموازنة لعام 2009 واحاله الى لجانه لدراسته تفصيلا مع السلطة التنفيذية.

كما بدأ المجلس باقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتوقع وزير المالية اقرارها بشكل نهائي اليوم بعد ان تمت مناقشتها بشكل معمق على مدى اكثر من شهر.

وقال الوزير الحسين ان اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011 في موعدها الدستوري وتقديم قانون القطع في السنة التالية مباشرة توجه سليم التزمت به الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن المواعيد الدستورية.

يشار الى ان مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2011 بلغ 835 مليار ليرة سورية مقابل 754 مليار ليرة عام 2010. 

قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الناتج الاجمالي المحلي لعام 2009 وصل الى 2513 مليار ليرة سورية نحو 53 مليار دولار.

واشار وزير المالية في تصريح لوكالة سانا الى ان العجز الفعلي لموازنة عام 2009 البالغة 685 مليار ليرة بلغ حوالي 5ر42 مليار ليرة سورية ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 7ر1 بالمئة ونسبة الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية عام 2009 5ر25 بالمئة.

واوضح الوزير الحسين ان نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 56ر95 بالمئة ونسبة تنفيذ الانفاق الجاري 45ر96 بالمئة بينما بلغت نسبة تنفيذ الانفاق الاستثماري 75ر93 بالمئة. من ناحية ثانية بلغت نسبة تنفيذ الايرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوما 114 بالمئة بينما بلغت نسبة تنفيذ الايرادات المحلية الاستثمارية فوائض اقتصادية لموءسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 174 بالمئة.

وفيما يتعلق بحصيلة الخزينة من الايرادات المحلية الجارية قال الوزير الحسين ان الضرائب والرسوم اسهمت فعليا في تمويل موازنة 2009 بنسبة 58 بالمئة معتبرا ان هذه الموءشرات تدل على سلامة التوجهات المالية للحكومة وتشير بوضوح الى تجاوز الاقتصاد السوري للآثار السلبية للازمة المالية العالمية التي تفاقمت العام الماضي.

وكان مجلس الشعب استمع أمس الى بيان الحكومة حول قطع الموازنة لعام 2009 واحاله الى لجانه لدراسته تفصيلا مع السلطة التنفيذية.

كما بدأ المجلس باقرار مشروع قانون وجداول الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وتوقع وزير المالية اقرارها بشكل نهائي اليوم بعد ان تمت مناقشتها بشكل معمق على مدى اكثر من شهر.

وقال الوزير الحسين ان اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011 في موعدها الدستوري وتقديم قانون القطع في السنة التالية مباشرة توجه سليم التزمت به الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن المواعيد الدستورية.

يشار الى ان مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2011 بلغ 835 مليار ليرة سورية مقابل 754 مليار ليرة عام 2010.